أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون نظراً لخصوصيّة العاصمة عمّان، وللنموّ المتزايد في عدد سكّانها، ولتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.

وينظّم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدّد المهام والصلاحيّات لكلّ منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأمانة وغيرها من الجهات في إدارة الأزمات والمخاطر.

كما يمكّن مشروع القانون أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجيّة والتنفيذيّة، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوريّ، وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار.

ويبيّن مشروع القانون آليّة تشكيل مجلس أمانة عمّان من أعضاء معيّنين وأعضاء منتخبين، ولبيان إجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العمليّة الانتخابيّة.