وردا على مداخلات نيابية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن "الاردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، مبينا أن مشروع القانون يأتي في سياق تحفيز الاستثمار.
وأشار الصفدي إلى سماح قوانين عديدة بالاستثمار في كل مناطق المملكة، دون أن تتغير هوية الاردن لأننا نحتكم إلى القانون والممارسات، مبينا أن القانون جاء في سياق تحفيز الاستثمار كأهم ركائز التنمية، ووسيلة تتنافس عليها كل الدول لمعالجة تحدياتها الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن مداخلات النواب خلال الجلسة تؤكد حرصهم على أراضي وأملاك الأردن، مشيرا إلى أن الحكومة وجميع الحكومات السابقة حريصة أيضا على الأردن.
وقال المعايطة : "نحن نحتفل بمئوية الدولة الأردنية في العام المقبل، والأردن لم يقم خلال المئة عام الماضية إلا بالمحافظة على أراضيه"، لافتا إلى أن المملكة انهت حق انتفاع إسرائيل لأراضي الباقورة والغمر واستعادتهما خلال العام الماضي، وفقا لبنود اتفاقية وادي عربة.
وأشار إلى أن أراضي البترا الأثرية لا يطبق عليها مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مشيرا الى ان ما يتحدث عنه القانون هي أراض خاصة ويملكها مواطنون.
وشدد المعايطة على أن الحكومة تحافظ على جميع الأراضي سواء كانت في البترا أو في جميع المحافظات، "وكلها متساوية ومهمة لنا كشعب وحكومة ومجلس نواب وأعيان، لذلك لا يمكن التنازل أو يكون هناك شكوك في حماية أراضينا".
وبين أن الحكومة تتفق مع التعديل الذي جاءت به اللجنة النيابية المتعلق بوضع احتياطات أكثر من قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب أخيرا، موضحا "نحن كحكومة متفقين معكم بوضع هذه المحظورات أيضا".
ويسمح المشروع للأشخاص المعنويين، وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية.
ويشترط لذلك ان تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وأن لا يسري شرط المعاملة بالمثل هنا على غير الأردني، الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
ويتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان.
وتُغلّظ تعديلات القانون، عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من أسبوع الى ستة أشهر، وترفع الغرامات من 100 دينار الى ألف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في حدها الأعلى، مع الزام المخالف بضمان الضرر، كما يرصد المشروع في موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر، بما فيها الكوارث الطبيعية.
ويُجيز القانون، ممارسة الصناعات الخفيفة في إقليم البترا، وأن تحدد أسس وشروط ممارستها، وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام.
وكان النائب سعود أبو محفوظ قدم مخالفة لقرار المجلس في المادة 2 التي تجيز ممارسة صناعات خفيفة في الإقليم، داعياً الى حصر ذلك بالصناعة السياحية، كما خالف قرار المجلس في المادة 5، رافضاً السماح ببيع أو تأجير أراضي الإقليم للأشخاص المعنويين، تخوفاً من مطامع "أجنبية" في مدينة البترا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة في منطقة إقليم البترا، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردني فيها أكثر من 51 بالمائة، بالإضافة الى تمتع السلطة بالحوافز والإعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة.
