وقال ابو صافي ان المهندسين بانتظار اقرار العلاوة من قبل الحكومة وديوان الخدمة المدنية بشكل رسمي للاطلاع عليها ودراستها من الناحية القانونية ليتسنى لهم التوجه للقضاء .

وذكر ابو صافي ان الزيادة على العلاوة الفنية الموحدة قد شملت كافة مهندسي القطاع العام ما عدا مهندسي وزارة التربية ، مشيراً الى خطأ نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي في تقدير العلاوة الخاصة بمهندسي القطاع العام وقام بالتوقيع مع الحكومة على رفع العلاوة الفنية الموحدة لجميع مهندسي القطاع العام الى 145% بدلاً من 180 % ومع ذلك لم يفلح النقيب الزعبي في شمول مهندسي التربية بها اسوة بزملائهم في المؤسسات الحكومية الاخرى .

وقال ان المهندسين العاملين في التربية وعددهم يصل الى (1150) مهندس قاموا بتوقيع تفويض له ليمثلهم في اي مفاوضات ونقاشات وحوارات بخصوص حقوقهم المالية .

وشدد ابو صافي على ضرورة انصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية اسوة بباقي زملائهم العاملين في القطاع العام ، مشيراً الى انهم ومنذ العام 2019 وهم يحاولون الحصول على مطالبهم من قبل الحكومة وقد نفذوا اطول اضراب عن العمل في تاريخ المملكة الا ان محاولاتهم لم يكتب لها النجاح حتى اللحظة ولم يتم تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية .