يشهد العالم يوماً بعد الاخر تطورات تكنولوجية وتقنية تتسابق الدول في تحقيقها او الحصول عليها لتحقيق التقدم والارتقاء في عمل وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها في مختلف المجالات .
لا ينكر احد او يستثني ان جهاز الامن العام يتابع ويسعى دوماً لتزويد مديرياته واداراته ووحداته على اختلاف اختصاصاتها بالاجهزة التكنولوجيا التي تساعد في تسريع العمل وانجازه بدقة اكبر ، ولكن وعلى الرغم من كل التطورات الا ان هناك انتقادات في جانب سرعة اكتشاف الجريمة .
مؤخراً اعلن الامن العام اكتشاف جريمة تعود للعام 2016 وبتوجيهات من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمتابعة القضايا الهامة والمجهولة ، الامر الذي اثار التساؤلات حول توقيت اكتشاف الجريمة ولماذا بعد مضي اربعة سنوات تم اكتشافها ؟ وهل تحتاج اي جريمة الى ايعاز او توجيهات من قبل مدير الامن العام ؟ وهل تم اغلاق ملف القضية سابقاً ؟.
مديرية الامن العام تقوم بدور كبير في الحفاظ على الامن الداخلي وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة الامر الذي يتطلب التطوير والتحديث لكافة الجوانب والاساليب ونتمنى ان نرى جهود اكبر واسرع في اكتشاف الجريمة باسرع وقت ممكن .
وفي تفاصيل القضية،فقد تم في عام ٢٠١٦ التبليغ عن فقدان وتغيب سيدة عن منزلها من قبل ذويها ، وجرى التعميم عن تلك السيدة واعتبارها متغيبة عن منزلها منذ ذلك التاريخ .
واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق من الامن الوقائي وعند اعادة فتح ملف القضية اشتبه بوجود شبهة جنائية في تغيبها بعد جمع المعلومات حولها وظروف تغيبها، وقادت التحقيقات للاشتباه بشقيق السيدة المتغيبة وجرى استدعاؤه و اعترف بالتحقيق معه بقتل شقيقته خنقاً اثر خلافات وقعت بينهما وإخفاء جثتها في احد الاودية في محافظة مادبا .
واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق من الامن الوقائي وعند اعادة فتح ملف القضية اشتبه بوجود شبهة جنائية في تغيبها بعد جمع المعلومات حولها وظروف تغيبها، وقادت التحقيقات للاشتباه بشقيق السيدة المتغيبة وجرى استدعاؤه و اعترف بالتحقيق معه بقتل شقيقته خنقاً اثر خلافات وقعت بينهما وإخفاء جثتها في احد الاودية في محافظة مادبا .
وتابع الناطق الاعلامي انه جرى ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان اخفاء جثة المغدورة و جرى الاستدلال عليها واخراجها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية
