وكشف الداوود، الذي يرأس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات، أنّه تمّ خلال الشهر الماضي توثيق 16 استيضاحاً فقط، بحقّ 12 جهة، من أصل 228 وزارة ومؤسّسة ودائرة حكوميّة.

ولفت إلى أنّ انخفاض عدد المخالفات إلى هذا الحدّ يؤشّر إلى سلامة الإجراءات التي تتّبعها الحكومة في معالجة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة، وإلى فاعليّة الآليّة الجديدة التي تعتمد تصويب المخالفات شهريّاً دون مراكمتها.

كما أشار الداوود إلى فاعليّة أجهزة الرقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات، التي ساهمت في ضبط حجم المخالفات، والحيلولة دون وقوعها.

وبشأن طبيعة المخالفات التي تمّ تصويبها لشهر شباط الماضي، كشف الداوود أنّه تمّت إحالة مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلّق الأولى بأحد عطاءات "أثاث الطريق" في أمانة عمّان، والثانية بتنفيذ المرحلة الأولى لمدينة السلط الصناعيّة، وقد تمّت إحالتهما بتنسيب من وزير الأشغال العامّة والإسكان وأمين عمّان.

كما بيّن وجود ثلاث مخالفات تتعلّق باسترداد أموال تمّ إنفاقها وصرفها دون وجه حقّ، في حين تضمّنت الاستيضاحات الأخرى مخالفات إداريّة تمّ تصويبها حسب الأصول.

وأكّد الداوود أنّ عمل الفريق مستمرّ بإجراء المراجعة الشهريّة، ويتمّ رفع تقارير دوريّة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء لإطلاعهم على تطوّرات سير العمل، ونتائج المراجعة.