وقال المجالي، إنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأنه إلى البنك الدولي سواءً من قبل الشركة أو الحكومة، وذلك إلى حين الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) ودراسة كافة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبين، أن "المقترح غير الرسمي تضمن توفير تمويل للشركة يتضمن قرض ميسر بقيمة (200) مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لمعالجة مديونية الشركة من خلال إعادة هيكلة المديونية واستبدال الدين التجاري القائم بتمويل دولي ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد أطول وأقل كلفة، يحقق الاستدامة المالية للشركة ويخفض من كلف التمويل الحالية".
