وقال البكار، أن اللجنة المشتركة أوصت بإجراءات سريعة متمثلة في الزام شركات الكهرباء بإعادة الحقوق إلى اصحابها وانصاف المواطن الأردني في ظل ارتفاع الفواتير، إضافة إلى العمل على إعادة دراسة إنتاج الكهرباء، علما بأن كلفة نظام التعرفة تقدر سنويا بمليار دينار، وهي كلفة عالية جدا.
واشار الى ان اللجنة المشتركة اوصت بعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين، والالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري، ودمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء، بالإضافة إلى انشاء أيقونة ضمن موقع هيئة الطاقة والمعادن تمكن المواطنين من إرسال شكاويهم للهيئة ومعالجتها مبكرا.
وقال البكار، إن اللجنة بحثت كل ما تم طرحه حول ملف الكهرباء وأخذت بما ورد إليها من معلومات وملاحظات وشكاوى بهدف الوصول إلى الحقيقة وانصاف المواطن .
ونوه الى أن كوادر ديوان المحاسبة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية من أجل الوصول إلى تقرير يظهر الحقيقة وينصف المواطن، موضحا بأن الدولة على أعلى المستويات معنية في الوصول إلى الحقيقة وإعادة الحقوق للمواطن.
وتمثلت التوصيات، بأن تعاد حسبة الفواتير عن شهرين كانون الأول وكانون الثاني إلى معدلها الطبيعي، وعدم ربط بند النفايات بارتفاع استهلاك المشتركين، والالتزام بقراءة العدادات للمشتركين ضمن المدة الزمنية المحددة، وتركيب عدادات ذكية بشكل فوري، ودمج الشرائح والتخفيف منها بما لا يؤثر على الفقراء، بالإضافة إلى انشاء أيقونة ضمن موقع هيئة الطاقة والمعادن تمكن المواطنين من إرسال شكاويهم للهيئة ومعالجتها مبكرا.
وبين البكار أن هناك كلفا مالية ثابتة على نظام التعرفة للكهرباء منها فوائد الديون، وكلف الفاقد، والباخرة المعومة، وغيرها من الكلف الأخرى، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة قام بإجراء تجربة على عدادات الكهرباء من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية للتأكد من دقة النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة النيابية، مثمنا الجهود التي بذلت من قبل الجهات الثلاث.
من جانبه انتقد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب حسين القيسي الجهات التي تدير ملف الكهرباء في الأردن في ظل ارتفاع نسب الفاقد والكلف المالية وتحميلها للمشتركين. وأشار القيسي إلى أن تعرفة الكهرباء تشتمل على بنود مجحفة بحق المواطن الأردني، مطالبا بضرورة انصاف المواطن.
وعبر أعضاء اللجنة المشتركة والنواب الحضور عن استيائهم من السياسات المتبعة بنظام تعرفة الكهرباء، مطالبين بإلغاء بنود فرق أسعار الوقود، والنفايات، وفوائد الديون، وكلف الفاقد، واي بند لا علاقة له في خدمة الكهرباء.
كما طالب نواب بتغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء للافراد والمؤسسات، والتوسع في الشرائح بحيث يتم تقليص عددها إلى 3 شرائح فقط، وعدم التأخر في قراءة عدادات الكهرباء لغايات عدم التسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين، ونقل المشترك من شريحة إلى أخرى.
من جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ان تقرير ديوان المحاسبة اثبت ان من أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين هو نقل المشترك من شريحة إلى أخرى، إضافة إلى بند اسعار الوقود، موضحا بأن الديوان وبعد تكليف اللجنة النيابية المشتركة له بتشكيل لجنة تدقيق تم تشكيل 3 لجان واحدة مالية، وأخرى فنية ضمت بالإضافة للديوان مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، والثالثة لدراسة فواتير الكهرباء، موضحا أنه لا يوجد مشكلة فنية على نظام تعرفة الكهرباء.
وأشار حداد إلى إرتفاع الفاقد خلال الشهور 11/12/1من الأعوام 2020 مقارنة بعوام 2018/2019 بنسب تتراوح بين 18-24 بالمئة، وهي نسب غير مبررة.
من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ان نسبة الفاقد التي يتحملها المشترك تحدد سنويا من قبل الهيئة، فيما تتحمل شركات توزيع الكهرباء باقي نسب الفاقد، منوها ان فاقد الكهرباء لم يرتفع اذا ما تم توزيعه على العام وليس على شهور محددة فقط.
وبين بأن الفاقد من سرقة الكهرباء تراجع خلال السنوات القليلة الماضية بواقع 31 مليون دينار، فيما تقدر نسبة السرقة القائمة سنويا بنحو 33مليون دينار، منوها إلى أن عدد عمليات الضبط التي تضبط سنويا تقدر بنحو 20 ألف عملية وهم من يتحملون كلفة سرقة الكهرباء من خلال التسوية.
وأكد أن نسب الفاقد في الأردن مقارنة بدول المنطقة هي الأقل اذا ما تم استثناء لبنان، حيث تنخفض عن النسب في الأردن بواقع 2بالعشرة بالمئة من نسبتها في الأردن، منوها إلى أن التأخر في قراءة عدادات الكهرباء لا تؤثر على قيمة الفاتورة وإنما ترحل للشهر الذي يليه.
وفيما يتعلق بارتفاع رسوم النفايات كلما ارتفعت كمية الاستهلاك أكد الحياري على أنها فقط مرتبطة بالمشتركين في عمان.
