استبشر العديد من المصدرين والمستوردين ورجال الاعمال، في المباحثات الأخيرة التي دارت مع الجانب السوري منذ ايام قليلة خيراً، حيث اُعتبرت خطوة وزارة الصناعة والتجارة ايجابية للبلدين، لأنها ستحقق المصالح المشتركة دون الحاق الضرر بطرف على حساب الآخر.
العديد من رجال الأعمال الأردنيين ومستوردين وعاملين في قطاع التجارة خصوصاً مع الجانب السوري، ثمنوا مباحثات الجانبين متنمين دوام العلاقة مع الجانب السوري، داعين إلى صب التركيز على أن تكون العلاقة ذات أسس واضحة ومدروسة لا تلحق الضرر باقتصاد أي من البلدين، وذلك عن طريق تشكيل لجان متخصصة تحدد قوائم السلع التي تستورد من قبل الطرفين.
وينظر إلى المباحثات الأردنية السورية بايجابية كبيرة وتعطي الأمل والتفاؤل بعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها كون سوريا بلد مجاور للأردن وموقع استراتيجي ذا اهمية في التبادل التجاري، إضافة إلى تجارة الترانزيت لعبور البضائع إلى دول أوروبا، بحسب ما تم نشرته.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كدعامة أساسية لهذه العلاقات.
ولم يكن فتح معبر جابر الحدودي الرابط بين الأردن وسوريا، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 صاحب فائدة كبيرة، حيث أنه رغم فتح المعبر، إلا أن العلاقات التجارية لم تصل إلى المستوى الذي علقت عليه الأردن آمالاً كبيرة؛ لتردي الأوضاع الأمنية في جارتها الشمالية.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة ، تظهر هبوط قيمة صادرات البلاد إلى سوريا إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011، أما الواردات الأردنية من سوريا، فلم يختلف الحال بالنسبة إليها أيضا، فوصلت إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.
ويذكر أن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري التقى ، الخميس الماضي، نظيره السوري محمد سامر الخليل، في زيارة رسمية تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السورية العام 2011، الاتفاق الذي عقدت في دمشق كان على بضعة امور منها ما يخص مجال النقل والزراعة والمياه إضافة إلى ايجاد قوائم سلعية يسمح باستيرادها من كلا الطرفين.
