اصدرت محكمة التمييز بدبي حكمها بخصوص القضية التي رفعتها شركة الباحة للاستثمارات ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ومحمد عبدالله جمعة السري ، ويقضي الحكم بندب شركة الامارات للمزادات لمعاينة الارض محل التداعي وما عليها من مباني وتقدير ثمنها بما عليها وفقاً للسعر السائد بالسوق ولها في سبيل تأدية مأموريتها كافة الصلاحيات الممنوحة للمصفي بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 18/6/2015 في الاستئناف رقم 54 لسنة 2015 عقاري وحددت مبلغ 6 الاف درهم على ذمة مصاريف واتعاب تضاف على عاتق تصفية الشركة وحددت جلسة 26/3/2020 ليقدم الخبير تقريره وعلى المصفي اكمال مأموريته وفقاً للتقرير المذكور مع نقل رهن البنك الى الثمن للمبيع .
وحكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وحددت جلة 13/2/2020 لنظر الموضوع وليقدم المصفي تقريره .
وقالت شركة الاردن الاولى للاستثمار في افصاح نشرته على موقع هيئة الاوراق المالية ان محكمة استئناف دبي وفي تاريخ 7/8/2019 قد اصدرت حكماً قضائياً قضى منطوقه الاستئناف حيث انه وبالاطلاع على مسودة الحكم تبين ان الحكم قد جاء مخطئأ فيما خلص اليه من اسباب وخالف القانون وعليه فقد قامت الشركة بمناهضة حكم محكمة الاستئناف بموجب الطعن رقم (238/2019) .
واكدت الشركة بان محكمة التمييز بدبي وبصفتها محكمة موضوع بسبب نظرها لهذا الطعن لثلاث مرات ، احالت المشروع للتصفية بما يؤكد ان موقفها في القضية جيد جداً من الناحية القانونية وان تحصليها لمبلغ المطالبة اصبح رهين بيع المشروع المشروع وتحصيل مبلغ البيع ومن ثم توزيع الحصيلة على الدائنين بعد الوفاء بالديون .
وقال رئيس مجلس ادارة شركة الاردن الاولى للاستثمار ايمن المجالي ان القرار ايجابي ومفيد للشركة ويساهم باستعادة حقوق الشركة والمساهمين المالية والبالغة (84) مليون درهم .
واكد المجالي ان محكمة التمييز عينت شركة لتحديد وتثمين قطعة الارض والمبنى المقام عليها وتحديد الاسعار لتوزيع حصيلة البيع للدائنين .
ومن الجدير بالذكر ان شركة الاردن الاولى للاستثمار تمتلك ما نسبته 55% من رأس مال شركة الباحة للاستثمارات / دبي .
