جاء ذلك في ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2020 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 وقانون رقم (5) لسنة 2020 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 وانسجاما مع قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008.
وقال مدير عام دائرة الموازنة العامة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن اصدار هذا البلاغ جاء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.
