بعد تقرير ديوان المحاسبة الصادم الذي يبين سبب الإرتفاع الجنوني لفواتير الكهرباء على المواطنين، هل حقاً ما زالت تؤمن الحكومة ووزير الطاقة هالة زواتي بأن السبب وراء الارتفاع هو "الكبسة"؟.
الحكومة هدفت في الأساس من خلال التضليلات التي أتت بهدف توضيحي للمواطنين على لسان وزيرة الطاقة، حث الموطن على التغاضي عن سبب ارتفاع القيم، اضافة لتعويلها على نسيان الشارع الأردني للإلتفاف على جيب المواطن بشكل دهائي، وإجبارة على دفع مبالغ بشكل مضاعف لشركة الكهرباء.
لكن نتيجة التعنت الشعبي في دفع الفواتير، الذي بدوره اجبر الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة لتأتي بأسباب الارتفاع، خالفت تقرير ديوان المحاسبة جميع ما أدلت به الحكومة للمواطن من توضيحات لك يذكر منها شيء في ذات التقرير.
المعلومات والنتائج التي توصل لها ديوان المحاسبة والتي غالطت تماماً الحكومة وزيرة الطاقة التي بررت المشكلة "بكبسة الزر"، تدل على أن هناك نية حكومية، تسعى لتكبيد المواطنين دفع أسعار فاقد الكهرباء بغض النظر عن الاسباب، اضافة إلى تحميله فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
