اختلف خبر اء في القانون على الفعل الذي صدر عن الحكومة متمثلة بوزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، والذي تم فيه الإتصال برئيس النيابات العامة والطلب منه اتخاذ الإجراء القانوني بحق مروجي الإشاعات، والوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بترويج هذه الإشاعات التي تنال من ثقة الأردنيين ببلدهم ومن سلامة الإجراءات المتخذة.
قانونيون أكدو خلال حديثهم ل"اخبار البلد"، أن الجهاز القضائي مُخاطِبةُ الوحيد من وزراء الحكومة هو وزير العدل، لأن السلطة القضائية تعتبر مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبعضهم الآخر قال إنه يجوز للحكومة ما يجوز للمواطن الأردني وطلب إنزال عقوبات بحق مرتكب الذنب.
النائب عبد المنعم العودات، قال إنه يجوز للحكومة من خلال فريقها الوزاري تقديم أخبار للنيابة العامة حول أي مسألة، وطلبها انزال أشد العقوبات بمرتكب الذنب، كما يجوز لأي مواطن أردني.
وأوضح العودات في حديثه ل"اخبار البلد" أن علاقة الحكومة تكاملية وتضامنية ويحق لها ما يحق للمواطن الأردني عند بلاغ المواطن الأردني أي جهة للنائب العام.
وأضاف العودات إن ما قام به وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين عندما كشف في تصريحات صحفية اتصاله برئيس النيابات العامة والطلب منه اتخاذ الإجراء القانوني بحق مروجي الإشاعات لا يعتبر هذا الفعل بالضرورة تعدي على مهام وصلاحيات وزير العدل.
واستدرك العودات "هذا لا يعني صواب الفعل، لأن الأساس على وزير العدل مخاطبة النيابة العامة لأنها جزء من الجهاز القضائي".
ومن جانبه، الخبير القانوني محمد الصبيحي قال إن اتصال وزير الدول للشؤون القانونية مبارك أبو يامين برئيس النيابات العامة يعتبر تجاوزاً قانونياً على السلطة القضائية، حيث إن هذا الأمر يخرج عن اختصاص الوزير أبو يامين.
وأكد الصبيحي خلال حديثه ل"اخبار البلد" أن أعضاء النيابة العامة هم قضاه يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونياً، إذ أنهم مرتبطون بقاعدة سلسلة السلطة، والتي تتبع وزير العدل حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح الصبيحي بأن أعضاء النيابة العامة عند تكليفهم بأي عمل إداري يكون من صلاحيات وزير العدل فقط، ومن غير الجائز مخاطبتهم من أيها وزير كان في السلطة التنفيذية، إلا من خلال وزير العدل فقط.
ولفت إلى أنه بعكس ما أوضحه سابقاً يعتبر اتصال وزير الدولة للشؤون القانونية بالنيابة العامة تدخل في عمل السلطة القضائية، مضيفاً حتى رئيس الوزراء لا يجوز له مخاطبة النيابة العامة مباشرة، وإنما من خلال وزير العدل.
بدوره قال الخبير القانوني فيصل البطاينة ل "اخبار البلد"، إن ما قام به وزير الدولة للشؤن القانونية جاء بتكليف وتوجيه من رئيس الوزراء بالتالي لا مخالفة قانونية فيه.
ولفت البطاينة إلى أن أي مواطن يستطيع مراجعة النائب العام وطلبه ، إنزال أشد العقوبات بمرتكب الذنب، وهذا ينطبق على الحكومة.
نقيب المحامين السابق سمير الخرفان، قال إن مجلس الوزراء لا يعطي الوزراءأاصحاب الإختصاص اختصاصاتهم.
وعن ما قام به الوزير أبويامين بالطلب من النيابة العامة أخذ الإجراءات القانونية بحق مصدري الإشاعات، أكد الخرفان ل"اخبار البلد" أن هذا يتعبر تجاوز على صلاحيات وزير العدل المخول الوحيد بمخاطبة الجهاز القضائي.
ولفت إلى أنه لا يجوز توجيه السلطة القضائية من أي سلطة أخرى.
والجدير بالذكر أن تصريحات الوزير أتت بعد اعلان اصابة شاب أردني بفيروس كورونا المستجد، حيث إن الحكومة لاحظت وبشكل لا يمكن الصمت عنه ، إذ تم تداول الكثير من الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تحدثت عن حالات اصابة بفيروس كورونا لبعض المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص.
