وأكد الدكتور الوزني خلال المحاضرة بأن الاستثمار هو مفتاح نمو الاقتصاد الأردني، مبيناً بأن المستثمر يقرأ كافة المؤشرات والتقارير الدولية ويضعها في عين الاعتبار ليحقق استثماره عائدًا كبيرًا. مؤكدا إن المستثمر ذكيًا وليس جبانًا في بحثه عن العوائد، وعن الحوافز قبل الإعفاءات.

وقال رئيس هيئة الاستثمار إن رؤيتنا في الهيئة أن يكون الأردن وجهة المستثمر المفصلة، والهيئة تكون بيته الآمن، وأن يحقق أفضل العوائد ويستغل أفضل الفرص، وقال أن حجم الاستثمارات المستهدفة هذا العام ستصل إلى (2) مليار دولار، من خلال التوسع في جذب الاستثمار للفرص الحقيقية جغرافيًا وقطاعيًا، كما نطمح في الهيئة إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية وسيادة القانون وممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري إلى مراكز أفضل إذ أن هذه التقارير حيوية لاتخاذ القرار الاستثماري المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف أننا نسعى إلى تخفيض عدد الأيام للبدء بالنشاط التجاري من (12) يوماً إلى (8) أيام، وتخفيض إجراءات بدء النشاط التجاري من (7) إجراءات إلى (4) إجراءات.

وقال الدكتور الوزني سنعمل على تحديد الهوية الاستثمارية للدولة من حيث المناطق والقطاعات، وتوفير الفرص الاستثمارية والإعلان عنها، وتعزيز الترتيب التنافسي العالمي لسهولة في بدء الأعمال، وتقديم حزمة من الفرصة المنوعة جغرافياً وقطاعياً، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، وتقديم رعاية شاملة ودائمة للاستثمار والمستثمر.

وبين الدكتور الوزني الحقائق الثابتة عن الاستثمار ومنها التنافس على الاستثمار عالميًا وليس إقليمًا فحسب، وأن الاستثمار يبحث عن العوائد وأن التقارير والسمعة الدولية هي الأساس في نظر المستثمرين، إذ يعد الأردن في موقع متقدم جدا في تحسين البيئة الاستثمارية وفق المؤشرات الدولية.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار عن الحقائق المتغيرة في الاستثمار كالاستقرار الكلي للاقتصاد من عجز الموازنة وعجز ميزانية المدفوعات والبطالة والمديونية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية والسياسات الثابتة والمتغيرة. موضحاً بأن الأردن هو البلد الوحيد الذي يسمح بتحريك أموال المستثمرين دون قيد أو شرط.

وأعلن عن البدء بهندسة العمليات لتحفيز الاستثمار ومن أبرزها تبسيط الإجراءات وتعزيز النافذة الواحدة بمنحها صلاحيات واسعة، حوسبة كافة الإجراءات من خلال المنصة الالكترونية عبر خدمات ذكية، والحلول الإلكترونية.

وأكد أن الإرادة السياسية العليا عبر التوجيهات الملكية الداعمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم فرص استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومناطقه المختلفة (الترويج الجغرافي والقطاعي)، ومنح حوافز للاستثمار تتواءم وأولويات الاقتصاد والتي أهمها اليوم توليد فرص العمل وتحقيق التنمية اللامركزية، مشيرًا إلى أهمية المشاريع الريادية قائلا أن الهيئة معنية بدعمها ودعم الشباب.

من جانبه أكد الدكتور الزبون على أهمية عقد مثل هذه الندوات القيمة والنقاش الطلابي الثري، ودعا إلى نشر المحاضرة على موقع الجامعة الإلكتروني ليستفاد منها أكبر عدد من الطلبة باعتبار التوعية الاقتصادية حاجة أساسية لكل طالب كما أن التعريف بمهام المؤسسات الوطنية واجب على الجامعات.

وأكد أن الجامعة ستتعاون مع الهيئة التي لاستغلال المنطقة المحيطة بالجامعة وإنشاء الحاضنات العلمية والريادية لتدريب الطلبة واستثمارها بالمشاريع الريادية التي تحقق أهداف الجامعة والهيئة.