نفى مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام بنشوب خلافات بينه وبين مجلس الأمناء حول مسألة انهاء الخدمات، مؤكداً على أن  هذه الأحاديث مغلوطة، وعلاقته مع مجلس الأمناء جيدة لا نزاعات فيها.

وأوضح الدكتور بريزات في تصريحات ل"اخبار البلد" أنه خلال اجتماع عادي يجمع مجلس الأمناء والمفوض في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان، تم تحويل الإجتماع إلى سري وتخلله الحديث عن ولاية المفوض العام وإنهاءها.

وأكد بريزات أن رئيس مجلس الأمناء طلب منه بعد الاجتماع السري الذي عقد، تقديم استقالته، لافتاً إلى أن ولايته كمفوض للمركز باقي عليها حوالي 9 اشهر، حيث لا قانون في نظام المركز الداخلي يتطلب فيه المفوض العام بتقديم استقالته.

وتابع بريزات موضحاً "مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان لا تتم علمية إقالة من المنصب كما يشاع في وسائل التواصل الإجتماعي، بل يتم التنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء خدماته".

وقال بريزات إنه يقوم بعمله كالمعتاد ولم يبلغ بأي شيء رسمي حول مسألة انهاء الخدمات صادر من الجهات الثلاث، لافتاً إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان عنوانه الاستقلالية، وذا مساهمة كبيرة في ابعاد تدخل الهيئات الخارجية الدولية الحقوقية.

كما وأكد بريزات أن هناك عاملين مهمين يتمتع بهما منصب المفوض في المركز الوطني لحقوق الأنسان، حيث يتمتع بحصانة كاملة كباقي اعضاء مجلس الامناء، اضافة لحصانة المدة التي تكون مقرره في عقد استلام المنصب، مضيفاً أن حصانة المفوض ومجلس الأمناء لا تمس الا بقرار قضائي.

ولفت بريزات أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم بجميع مهامه التي تمنع التدخلات الخارجية، حيث إن تقصير المركز الوطني لحقوق الإنسان في أداء ما يترتب عليه من وظائف، سيتبين جلياً من خلال تدخل الهيئات الدولية والحملات التي ستنفذ على الدولة المقصرة، مشدداً أن الاستقلالية للمركز هي اهم عوامل قيامه بواجباته.

ويذكر أنه شاع في الأوساط الصحفية فيما مضى نشوب فوضى في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومحاولات من الرزاز التخلص من بريزات بعد تقارير جريئة في التشخيص ومزاحمات بالجملة والغرايبة تحت المجهر وإعادة تشكيل الإدارة العليا قيد البحث.