اصدرت الهيئة الجنائية المختصة بقضايا مكافحة الفساد بمحكمة جنايات عمان برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش احكاماً بحق موظفي جمارك ومخلص جمركي يعمل في احدى شركات التخليص الجمركي على خلفية قضية الاعفاءات الجمركية التي اضاعت على خزينة الدولة مبلغ (687) الف دينار تقريباً .

وقررت المحكمة الحكم على موظف الجمارك (ن ، ذ) بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم والحبس لمدة ثلاثة اشهر والغرامة (1000) دينار ، فيما حكمت على المخلص الجمركي (م ، س) بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم والحبس لمدة ستة اشهر وتغريمه (1000) دينار .

وحكمت المحكمة على المتهمين (ن ، ذ ) و (م ، س) بتضمينهما بالتكافل والتضامن قيمة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والبالغة قيمتها (687) الف دينار .

وقررت المحكمة الحكم على موظف الجمارك ( م ، ز) والذي يعمل بوظيفة سوق المعاملات في قسم المستودعات العامة   بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة (500) دينار .

وادانة المحكمة المتهم (م ، ز ) بجنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية ، كما ادين المتهم (ن ، ذ ) بجنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية واهدار المال المال العام والحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتجريمه بجرم التزوير المعنوي، وادين المتهم (م ، س ) بجنحة اخذ واتلاف اوراق رسمية واهدار المال العام والحق الضرر بالاقتصاد الوطني وتجريمه بجرم التدخل بالتزوير المعنوي .

ووفقاً للائحة الوقائع فقد اتفق المتهمان موظف الجمارك (ن ، ذ ) والذي يعمل في مديرية الاعفاءات العامة والمخلص الجمركي (م ، س ) على تهريب بضائع واخراجها من الجمرك دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب عنها من خلال اعفائها من خلال الموظف المتهم (ن ، ذ ) بطريقة غير اصولية ولتنفيذ الاتفاق قام المتهم المخلص الجمركي ( م ، س ) بعرض الامر على تجار يستوردون بضائع بالتخليص على بضائع لهم واعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب مقابل نسبة تتراوح ما بين 35% - 40 % من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب التي يوفرها نتيجة الاعفاء بطريقة غير شرعية .

وتم اكتشاف الحادثة في العام 2012 ، وذلك اثناء قيام رئيس قسم المستودعات العامة التابعة لجمرك عمان بالتدقيق العشوائي على البيانات الجمركية المنجزة في القسم وحيث تبين له ان محتويات احد البيانات الجمركية وهي عبارة عن اجهزة مكيفات عددها (600) مكيف قد تم اعفائها لحساب مشروع المدارس الحكومية الذي تنفذه الوكالة الامريكية للانماء الدولي (usaid) ، ومما اثار الشك لديه بسبب عدد الاجهزة الكبير ولمعرفته ان المدارس الحكومية لا يتم تركيب مكيفات في الغرف الصفية فيها .

وقام رئيس القسم بالتدقيق على البيانات الجمركية التي محتوياتها مكيفات لحساب الوكالة الامريكية للانماء الدولي وتبين له بان هناك بيانين جمركيين قد تم اعفائهما بنفس الطريقة وان هذه البيانات تم التخليص عليها من قبل المؤسسة التي يعمل فيها المخلص الجمركي المتهم ( م ، س ) وعلى اثر ذلك قام باخبار مدير جمرك عمان بذلك وتم اعداد مذكرة بذلك الى مدير عام الجمارك وتم تشكيل لجنة للتدقيق بالموضوع ولمعرفة مدى صحة الاعفاءات المثبتة على متن البيانات الجمركية .

وقامت لجنة التدقيق بالتدقيق في صحة اعفاءات هذه البيانات الجمركية الثلاث بالاضافة الى التدقيق على جميع البيانات الجمركية التي قامت شركة التخليص بالتخليص عليها والعائدة للـ(usaid) وقد تبين للجنة التدقيق وجود (29) بيان جمركي تم تنظيمها لحساب الوكالة من قبل المتهم ( م ، س ) وقد قام عند تنظيم جميع هذه البيانات بالتصريح بالحقل (9) بانها موردة لحساب الوكالة الامريكية للانماء واستخدام رمز الاعفاء (699) العائد او المخصص لهذه الوكالة في الحقل (37) من البيانات وقام باخراج محتويات جميع هذه البيانات بتعهد جمركي لحين الاعفاء من الدائرة وبعدها تم اعفاء محتويات هذه البيانات بناء على مشروحات المتهم (ن ، ذ ) على متن (ظهر) البيانات والتي تشير الى ارقام كتب لوزارة التخطيط وتبين ان بعضها لا يتعلق بالاعفاءات الجمركية والبعض الاخر غير صادر عن وزارة التخطيط وبعضها يخص اعفاءات لوكالة الانماء الامريكية لمشاريع اخرى .