كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي لعام 2020 والذي وصل لـ 39395 طلبا للجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، مقارنة مع 388889 طلبا على الكشف التنافسي للعام الماضي، ثلاثة أرباعها للإناث.

وهنا يستوجب التوقف والتفكر في هذا الرقم المصرح عنه من قبل رئيس الديوان، والاحداث التي تدور حول مسألة الوظائف الحكومية، ووجود بعض من مقدمي طلبات التوظيف يتجاوز اعمار طلباتهم الـ 5 سنوات، وبعض الطلبات تصل لنصف الرقم الأول، والبعض الاخير حديث التقديم، حيث من الملزم السؤال عن عملية تعاقب رؤساء ديوان الخدمة المدنية وصولاً إلى رئيسة الحالي، عن السياسة التي كان يعمل بها الديوان من اجل توفير فرص عمل للمواطن الأردني، وهل كانت خطط التنفيذ صحيحة.

الرقم المعلن عنه دلالة واضحة على أن اكبر الطموحات الحصول على وظفية في القطاع العام، ويعود السبب وراء هذا السعي للحصول على الأمان الوظيفي الموجود في مؤسسات الدولة والبعيد عن القطاع الخاص، والطريقة المعروفة والمشروعة عند المواطنين من اجل الحصول على وظيفة حكومية، هي التقديم لديوان الخدمة المدنية، والحصول على رقم من الديوان يبين دور حصول صاحب الرقم على وظيفة بالقطاع العام.

لكن اصبحت العمليات التي يقوم بها الديوان من غير فائدة، مما أدى لتزايد النقد والاحتجاجات ضد نهج ديوان الخدمة تسير عمليات التعيين، مع بقاء الديوان مصدر جدل بين أوساط الخريجين المتعطلين عن العمل. كما وتدور احاديث عن تجاوزات واستثناءات في التعيينات في الموسسات الحكومية، مما يجعل مقدم طلب التوظيف بكل عناد يبقى مصراً للحصول على وظيفة في القطاع العام، لأن احدهم تعين في مؤسسة حكومية عن طريق الالتفاف على ديوان الخدمة.

وتساؤلات المواطنين تجلت حول عمليات تأمين الوظائف وحول انقيادها في مسارها المشروع لماذا تراكم هذه العدد الهائل من طلبات التوظيف، اضافة لخروقات التوظيف في القطاع الحكومي غير المشروعة والمعطاه عن طريق تجاوز او استثناء ومتى سيتم دثرها واعطاء كل صاحب حق حقه؟