حيث إنه في تصريحات سابقة ل"اخبار البلد" أكد خلالها عضو لجنة الطاقة النيابة النائب غازي الهواملة أن التقريرالذي سيظهر اسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء والذي تعمل عليه اللجنة المشكلة سيخرج خلال الاسبوع الحالي.
وخلال اليوم خرجت تصاريحات صحفية تؤكد عدم اجتماع اللجنة المشتركة، وتأجيل اجتماعها الذي كان من المقرر عقده الأربعاء الماضي.
توجيه رئيس الوزراء مر عليه أكثر من ثلات اسابيع، لحث هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالاستعانة بشركة متخصصة لتدقيق فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء.
الضعف في الأداء الحكومي تبين أنه السبب الرئيس وراء عدم الوقوف على اسباب الارتفاع على فواتير الكهرباء وتأجيل الاجتماع، حيث إن الجهة الحكومية في اللجنة المشكلة وهي ديوان المحاسبة لم تعد التقرير المتعلق بالمراجعة للفواتير، بحسب ما تم نشره.
علامات الاستفهام عند المواطن أصبحت كثيرة جداً، إذ بدأت اولى علامات الاستفهام، لما هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ على فواتير الكهرباء، اضافة لكثير من علامات الاستفعام عن التدخل الحكومي في مراجعة فواتير الكهرباء ذات القيم المالية الكبيرة، متسائلين في ذات الوقت لما لم يتحرك مجلس الشعب في المدافعة عن حقوق مختاريه من المواطنين واكتشاف اسباب الحاصل للمواطن.
التساؤل عن تدخل جهة حكومة في اللجنة المشتركة التي ستحدد اسباب مضاعفة القيم المالية على فواتير الكهرباء لم يكن حكراً على المواطن الأردن فقط، حيث إن النائب الهواملة خلال حديثه مع "اخبار البلد" في وقت سابق تسائل عن سبب تدخل جهة حكومية في اللجنة المشتركة، وايضاً تسائل عن التأخير في عدم صدور التقرير الذي يبن اسباب الارقام المالية الكبيرة لفواتير الكهرباء.
ثم ظهرت تأكيدات واعتقادات شعبية بأن الحكومة تستغل عملية تمديد الوقت من اجل تلين المواطن وقبول القيم المالية التي أتت على فواتير الكهرباء، وحثه على دفعها.
الكارثة التي حصلت للمواطن الأردني لم تتوقف على الفواتير المراد الوقوف عند سبب ارتفاعها، بل عادت ذات مشكلة القيم في الفواتير لتظهر نهاية شهر شباط، ليتجدد غضب المواطن ويزداد تعنته في دفع فاتورة الكهرباء، صاحبت ذات المشكلة المختلف عليها في فاتورة الشهر الذي سبقه.
تارة ما تخرج على المواطن وزيرة في حكومة الرزاز مبررة اسباب الارتفاع بزيادة الإستهلاك من خلال "كبسة"، وتارة تحاول الحكومة أن تبين نفسها من خلال طلبها بتدقيق الفواتير من خلال لجنة مشكلة لتظهر دعمها لقضية المواطن، وبعد هذا الوقت الطويل ما زالت الزراز وحكومته يؤمنون أنهم يسطيعون استغفال المواطن بهذه الاساليب.
