أخبار البلد - طالب مصنعون محليون للحجر الصناعي والبلاط الارضي ومنتجات اخرى بضرورة العودة عن قرار وقف منح رخص استيراد مادة الاسمنت الابيض، مؤكدين ان مصانعهم باتت مهددة بالاغلاق وتعمل بالقليل من طاقاتها الانتاجية.

وشددوا على ضرورة منحهم "كوتا"، لاستيراد كميات محددة من مادة الاسمنت الابيض التي تعطي قوة كسر كبيرة لغايات التصنيع تكفي مصانعهم الملتزمة بعقود تصدير الى الخارج، موضحين ان مادة الاسمنت الابيض مدخل انتاج رئيسي وتمثل 70 بالمئة من كلف الانتاج.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ان قرارها بوضع آلية لاصدار رخص استيراد مادة الاسمنت الابيض المائي البورتلاندي الابيض، جاء بهدف حماية الصناعة الاردنية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري قرر خلال شهر آذار من العام الماضي وضع شروط وإجراءات جديدة لاستيراد الإسمنت الأبيض للسوق المحلية.

واكد رئيس جمعية مصدري الحجر الطبيعي والبلاط الاردنية (جوستون) احمد ابو سبيت، ان عدم توفر مادة الاسمنت الأبيض صنف (CEM1 ) كسر 5ر52 بالسعر والجودة المطلوبين ادى الى عدم قدرة المصانع من الايفاء بعقود واتفاقات لمنتجات مصنعة للسوق المحلية او لغايات التصدير ما الحق خسائر مالية وغرامات تكبدتها المصانع .

وقال ابو سبيت" ان عدم توفر مادة الاسمنت الأبيض المناسبة للصناعة والتي تعطي قوة كسر كبيرة، تهدد باغلاق مصانع محلية بعد تراجع حجم انتاجها وتوقف خطوط انتاج لديها رافقه التخلي عن جزء من الأيدي العاملة".

وبين ان الاردن اليوم لديه صناعات ناشئة بقطاع الحجر والرخام تحتاج الى الدعم وبخاصة فيما يتعلق بتصميم الواجهات من الديكور( جي ار سي) التي باتت تنافس مثيلتها المستوردة ومطلوبة في دول الخليج العربي.

واشار الى ان 80 بالمائة من المصانع الاردنية المنتجة للحجر الصناعي والبلاط الارضي واللواصق ومنتجات اخرى باتت مهددة اليوم بالتوقف عن التصنيع والانتاج لنقص مادة الاسمنت الابيض التي تناسب هذه الصناعات، مشيدا بالجهود التي تبذلها غرفة صناعة عمان لحل هذه القضية من خلال تواصلها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

واكد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان جمعية "جوستون"، على اتم الاستعداد للتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص استيراد اية كميات تحتاجها المصانع الاردنية لغايات التصنيع والانتاج فقط.

ولفت ابو سبيت الى ان صادرات المملكة على سبيل المثال من البلاط الارضي تراجعت الى 5ر2 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 5ر12 مليون دينار في عام 2018.

وبين المهندس صلاح الشاعر صاحب مصنع للحجر الصناعي، ان وقف استيراد بعض اصناف مادة الاسمنت الابيض انعكس سلبا على المصانع الاردنية التي تقوم بتصنيع الحجر الصناعي والبلاط الارضي لجهة ارتفاع كلف التشغيل ما يعني ارتفاع الاثمان على المواطنين وتنافسية الصادرات.

وقال المهندس الشاعر" ان مادة الاسمنت الابيض المصنعة محليا غير قادرة على الالتصاق بوجه الباطون وبالتالي فان الالوان تبقى بقوالب السيلكون الى جانب عدم قدرة المصانع التحكم بتوحيد الالوان بفعل نسبة البياض المتغيرة بالاسمنت الابيض المصنع بالمملكة".

واضاف "ان مصنعه الذي انشئ حديثا بالمملكة لم يواجه قبل القرار اية مشاكل وعيوب في منتجاته التي كانت تصدر للخارج ونافس نظيره المستورد من اوروبا والصين من حيث السعر والجودة لكن بعد وقف الاستيراد بات مهددا بالاغلاق وتراجع الانتاج بنسبة 70 بالمائة الى جانب الاستغناء عن جزء من العمالة".

وبين المهندس الشاعر ان الحجر الصناعي بحاجة لمواصفة اعلى من مواصفة الاسمنت الابيض المصنع محليا، وان تكون صلابته عالية، موضحا ان هذه المزايا لا تتوفر بمادة الاسمنت الابيض الاردني رغم نجاح فحوصاته لصناعات اخرى.

واشار المهندس الشاعر الى ان سعر المتر من الحجر الصناعي المستورد كان يباع بنحو 30 دينارا للمتر الواحد انخفض الى 10 دنانير بعد ان بدأت المصانع المحلية بانتاجه، مطالبا بفتح باب استيراد مادة الاسمنت الابيض لغايات التصنيع.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها اتخذت القرار رقم (28) لسنة 2019 المتعلق بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية لمادة الاسمنت الابيض البورتلاندي المائي وتم بعد ذلك إيقاف منح الرخص كون القرار لم ينعكس على الإنتاج المحلي، لوجود تزايد ملحوظ في مستوردات المملكة من هذا الصنف لعدة اعوام سابقة الامر الذي الحق الضرر بالصناعة المحلية.

وأضافت في ردها على استفسارات (بترا)، ان اتخاذ القرار جاء بعد دراسة كاملة آخذة بعين الاعتبار مدى حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت الابيض وللمحافظة على توازنات السوق واهمية الترابطات الاقتصادية مع عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع البلاط والحجر الصناعي ومواد البناء ولواصق البلاط مما سيساهم في حماية الصناعة المحلية.

وكان رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير وجه كتابا رسميا لوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، اقترح فيه اجراء تعديلات على قرار الوزارة الذي اتخذته خلال شهر آذار من العام الماضي وحددت فيه شروطا لإصدار رخص استيراد لمادة الاسمنت المائي البورتلاندي الأبيض.

وشدد الجغبير في الكتاب على ضرورة اجراء تعديلات على شروط الاستيراد للمحافظة على تنافسية قطاع الصناعات الانشائية ودعم نموه، مؤكدا ان مادة الأسمنت الأبيض تعتبر العصب الرئيسي للصناعات الانشائية.