قرر رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف ومنع التطرف العنيف برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية وعضوية عدد من الوزراء والامناء العامين وممثلين عن الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
كما قرر رئيس الوزراء ربط وحدة مكافحة التطرف في رئاسة الوزراء، المكلفة بتنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في هذا المجال، ادارياً بوزير الدولة للشؤون القانونية / رئيس اللجنة.
وياتي إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لغايات تكثيف الجهود الوطنية وتنسيقها وتوحيدها في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف والوقاية منه (2019- 2022) التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء. وستشكل اللجنة المرجعية لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية المتعلقة بمكافحة ومنع التطرف، وفي تفعيل تنفيذ الخطة الوطنية والاشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عنها، بالإضافة الى التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، والعمل مع الجهات الدولية والشركاء والمانحين لهذه الغاية.
كما قرر رئيس الوزراء ربط وحدة مكافحة التطرف في رئاسة الوزراء، المكلفة بتنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في هذا المجال، ادارياً بوزير الدولة للشؤون القانونية / رئيس اللجنة.
وياتي إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لغايات تكثيف الجهود الوطنية وتنسيقها وتوحيدها في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف والوقاية منه (2019- 2022) التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء. وستشكل اللجنة المرجعية لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية المتعلقة بمكافحة ومنع التطرف، وفي تفعيل تنفيذ الخطة الوطنية والاشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عنها، بالإضافة الى التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، والعمل مع الجهات الدولية والشركاء والمانحين لهذه الغاية.
