تسلّم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الخميس لدى استقباله سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التقرير الأول الذي أعدّه المجلس حول أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة لعام 2018.

وثمّن رئيس الوزراء جهود المجلس الكبيرة في متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم؛ مؤكداً أنّ الحكومة ستتعامل باهتمام مع نتائج التقرير وتوصياته، وستوجه مختلف الوزارات والمؤسسات لتنفيذ التوصيات وفق أطر زمنية واضحة، بالتنسيق مع المجلس.

وأكد الرزّاز أنّ الحكومة تولي شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جلّ اهتمامها، لافتاً إلى أنّ الخطط للمرحلة المقبلة ستشهد التوسع في "التعليم الدامج" لضمان التحاق الطلبة من ذوي الإعاقة بالمدارس، وتذليل العقبات التي تواجه تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكوميّة، وتوفير المرافق الخدميّة المؤهلة الملائمة، وتعديل بعض التشريعات التي تخدم شؤون هذه الفئة العزيزة.

بدوره، أكد سمو رئيس المجلس أن إصدار التقرير يأتي ترجمةً وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمّة الرّصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيراً إلى أهميّة تبنّي الجهات المعنيّة للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذيّة والإجرائية لتنفيذها.

كما استعرض سمو رئيس المجلس، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهنّد العزّة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، في قطاعات التعليم والصحّة والخدمة المدنيّة والسياحة وسبل معالجتها.

يشار إلى أنّ تقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 أظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنيّة بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إذ أظهر التقرير العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانيّة الوصول، والعمل، والمشاركة السياسيّة؛ وقد أوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات، من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات.

وينصّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يُرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسيّ مجلسيّ الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامّة.