وقال أبو ذياب إن القرار تسبب بإلغاء جميع الرحلات والحجوزات لنحو (7 إلى 10) آلاف معتمر أردني خلال الأسبوعين المقبلين.
وبسؤاله عن المبالغ المالية التي دُفعت من قبل المواطنين، قال أبو ذياب إن المعتمر وحسب الأنظمة الجديدة وقبل صدور التأشيرة الإلكترونية يدفع كافة المبالغ المترتبة عليه وتشمل رسوم التأشيرة والضرائب وأجور النقل وحجوزات الفنادق، وتدفع مباشرة في المسار الإلكتروني للدفع، إضافة لأجور تذاكر السفر وأجور الحجز بالحافلات .
وأشار إلى أن التعامل مع القرار السعودي سيكون من خلال حلين اثنين، الأول من خلال إعادة جدولة الرحلات وتأجيلها لحين استئناف رحلات العمرة، أما الثاني فهو التواصل مع جميع الجهات لإعادة الأموال التي دفعت مسبقاً.
وعن الحل الثاني، أكد أبو ذياب أنه بحاجة لبحث وتنسيق عالٍ مع كافة الجهات من شركات طيران ومكاتب العمرة، وكذلك الجانب السعودي على صعيد رسوم التأشيرة وكلف الإقامة في الفنادق.
