منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة إلياس الفخفاخ الثقة، بأغلبية 129 صوتا، مقابل رفض 77 نائبا، وامتناع نائب عن التصويت، وذلك بعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة.

وبناء على أحكام الدستور التونسي، سيؤدي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال حفل سيقام اليوم الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاما) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة، قال الفخفاخ إن فريقه الوزاري سيعمل "لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقي".

وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضوا، ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة"، الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعدا من أصل 217).

ويشارك في الحكومة كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء، و"حركة الشعب" بوزارتين، وبمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ولكتلة "الإصلاح الوطني" في البرلمان.

وقدم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته "القوية والقادرة والمستعدة للتضحيات"، والذي يرتكز أساسا على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وإنعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد وإصلاح قطاعات الادارة العمومية والصحة والتعليم.

ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9% وتضخم من 5,9 %. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصا داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلا من الدخول مباشرة في إنجازات تستجيب بها لتلك المطالب.

كما أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض إلى تجاوز تعثر الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تحصل البلاد في أبريل على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت عام 2016)، على أن تبدأ بتسديدها في 2020.