اخبار البلد ـ انس الامير 

بعدما شتت جلالة الملك جميع التكهنات التي تتحدث عن التمديد لمجلس النواب الثامن عشر، من خلال تأكيده على أن موعد الانتخابات النيابية صيف هذا العام كاستحقاق دستوري.

رجح خبراء ونيابيون أن السيناريو الاقوى حدوثاً هو حل مجلس النواب في أيار المقبل لتجرى الانتخابات آب المقبل وحل الحكومة بعده باسبوع، وتشكيل حكومة جديدة لحين موعد الإنتخابات البرلمانية، وتابعوا خلال حديثهم ل "اخبار البلد" ليس هناك اي سيناروهات اخرى واردة الحدوث ودقيقة .

بدوره تحدث النائب مصطفى الخصاونة عن السيناريو صاحب الاحتمالية الاكبر في التنفيذ، وهو أن يحل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة العادية له، وذلك بتاريخ 20/5/2020، وخلال فترة الاربعة اشهر المتبقية سيُنتخب مجلس جديد.

قال الخصاونة في حديثه ل " خبار البلد" إن السيناريو الثاني وصاحب احتمالية التنفيذ الضئيلة، حل مجلس النواب عند اتمامه 4 اعوام شمسية، مما يعني عند انتخاب مجلس النوالب التاسع عشر، وذلك بتاريخ 20/9/2020.

وأوضح أن السيناريو الاول صاحب االاحتمالية الكبيرة، بسبب تنفيذه من قبل لعدة مجالس برلمانية سابقة، حيث أنه يعتبر اكثر استخدماً في التاريخ السياسي الأردني.

ولفت إلى أن قرار الحل   بيد جلاله الملك عبدالله الثاني لأنه هو صاحب قرار حل المجلس أو اتمامة لمدته الدستورية. 

عضو كتلة الاصلاح النائب ديما طهبوب، قالت إن جميع السيناريوهات المطروحة تعود في المقام الاول بيد ديوان الرأي والتشريع، الذي من المفترض عليه أن خرج بتوضيح حول ما بتم طرحة  بحل المجلس بالموعد أم قبل.

وأكدت طهبوب في حديثها ل " اخبار البلد"، أنها تؤيد تثبيت الدستور الأردني، وذلك من خلال حل مجلس النواب في وقته المحدد وإقامة الانتخابات في وقتها.

وأستدركت طهبوب قائله "يجب على ديوان الرأي والتشريع إصدار تفسير بمعنى اتمام مجلس النواب لمدة 4 سنوات شمسية، وهي مدته الدستورية".

ومن جانبه، الخبير القانوني المحامي فيصل البطاينة، قال إن السيناريو بعد تأكيد موعد الانتخابات النيابة هذا الصيف كاستحقاق دستوري، هو حل لمجلس النواب خلال الشهرين القادمين بعد انتهاء الدورة العادية، من بعدها باسبوع سيتم تشكيل حكومة مؤقته تقوم بالاعمال لحين انتخاب مجلس نيابي جديد.

وأكد البطاينة خلال حديثه ل "اخبار البلد" أن الحكومة التي ستشكل بعد حل المجلس لن يترأسها رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز وهذا امر مؤكد، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون احد وزراءالحكومة الحالية، رئيساً  للوزراء.

ونوه البطانية إلى أن هذا دستور ويجب تطبيقة، مستبعداً أي ان يكون هناك سيناريو خلافاً لهذا.

كما ولفت البطاينة إلى أن  قانون الإنتخاب الذي قالت الحكومة انها ستقوم بتعديله، لم يعدل وستجري الانتخابات على القانون القديم لأن الحكومة، لم تتوافق أو تناست وعدها بتعديل قانون الانتخاب.