جمع لقاء، هو الأول من نوعه، اليوم الثلاثاء، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، ممثلين لجهات رسمية ومدنية ودولية مع نزيلات في المركز؛ لبحث قضاياهن ومطالبهن.

ويبلغ عدد النزيلات بسجن الجويدة 412 نزيلة؛ منهنّ 102 موقوفة إدراياً، و194 محكومة من ضمنهنّ 20 نزيلة صدر بحقهن حكم الاعدام، إضافة إلى 116 نزيلة ما زالت قضاياهن منظورة أمام القضاء.

وخلال الجلسة التي نظمها مركز "ميزان للقانون"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وخصصت للنقاش مع نزيلات من الموقوفات إداريا والمحكومات بقضايا، واللواتي لا زلن قيد المحاكمة، عرضت البعض منهن لقصص شخصية، واعتبرن أن العنف الأسري والاستغلال هو من قادهنّ لهذا المصير.

وطالبت العديد من النزيلات من الموقوفات إداريا من الجنسية الأردنية وغير الأردنية، خاصة المُتخلى عنهنّ من قبل أسرهنّ، بإيجاد حلول لهنّ غير التوقيف الإدراي، فيما طالبت نزيلات من المحكومات بالإعدام، بإلغاء العقوبة.

وعرضت عدد من النزيلات "الغارمات"، كيف أن الاستغلال المالي الذي مورس ضدهنّ من قبل عائلاتهنّ قادهنّ إلى عدم قدرتهنّ على تسديد التزاماتهنّ المالية؛ ما أدى بهنّ للوقوع بمشاكل قانونية.

وشارك في الورشة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية الدكتور سلمى النمس، وممثلات عن مجلسي النواب والأعيان، ومديرة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة العقيد منى عودة، والمديرة التنفيذية لميزان للقانون ايفا أبو حلاوة، اضافة الى ممثلين عن مديرية الأمن العام، ووزارة الصحة، ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني.

وثمنت ابو حلاوة، جهود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لانفتاحها على منظمات المجتمع المدني لمساعدة النزيلات بإيجاد الحلول، مشيرة إلى أن اللقاء هدف للاستماع لمطالب النزيلات، والبحث في أسباب وجود النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة الموقوفات إدرايا، لوضع هذه القضايا على أجندة أصحاب القرار للمساعدة في حلها.

وبيّنت، أن الموقوفات إدرايا هنّ من النساء المعرضات للخطر، والمُتخلى عنهنّ، ومن المتسولات، داعية إلى تفعيل دور الإيواء المخصصة للنساء المعرضات للخطر والمتخلى عنهنّ والمتسولات، وتفعيل فكرة الوقف الإسلامي لتخصيص أماكن لمثل هؤلاء النساء.

بدورها، قالت العقيد منى عودة: "إن النزيل جزء من المجتمع، لا ينبغي إهماله لمجرد أنه ضل الطريق، فلا بد من دمجه وتأهليه ليصبح عنصرا فاعلا وقادرا على البذل والعطاء؛ ولذلك انتهجت مراكز الإصلاح والتأهيل سياسة الباب المفتوح أمام جميع مؤسسات الوطن الحكومية والتطوعية للمساهمة في تحقيق ما نصبو إليه".

من جهتها، قالت الدكتورة النمس إن اللقاء أتاح للمشاركين الإطلاع على جهود مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة للنساء في تقديم خدمات الحماية والدعم للنزيلات، مشيرة إلى أهمية التركيز على تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات في الدولة ومنظمات المجتمع المدني، في تقديم التدابير الحمائية التي تحول دون وصول النساء لهذه المراكز، فضلا عن كيفية إدماجهنّ في المجتمع عند الخروج من هذه المراكز.

من جهتها أبدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب استعدادها لنقل قضايا النساء النزيلات للحكومة، لمناقشتها مع وزارتي التنمية الاجتماعية والأوقاف؛ بهدف إيجاد الحلول لها.

بدورها، أشارت العين سوسن المجالي، إلى أن الكثير من القضايا التي تم الاستماع إليها كانت في معظمها نتيجة للعنف الأسري؛ ما يؤكد ضرورة الدور التشريعي والمؤسسي في توفير التدابير التي تساهم في حلها، الى جانب التدابير الحمائية التي تحول دون استغلال النساء ووقوعهنّ في المشاكل.

وألقت ممثلة عن النزيلات كلمة أعربت فيها عن امتنان النزيلات لإقامة مثل هذه الورشة وإتاحة الفرصة لبحث مطالبهنّ أمام الجهات ذات العلاقة، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وتضمنت الورشة كذلك، توعية نفسية وقانونية وصحية قدمها مختصون للنزيلات.