أخبار البلد - أحمد الضامن

القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة ، فهو قطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي يحتاج لحرص كبير من قبل الحكومة ودعم ، إلى جانب العمل على معالجة مشاكله التي يعاني منها منذ سنوات.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفي خطوة نعتبرها جيدة اجتمع خلال زيارته لوزارة الصناعة والتجارة مع أعضاء غرفة تجارة الأردن وغرف المحافظات، مؤكدا على حرص الحكومة على دعمها ومعالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع وذلك من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية ، ومشيرا بأنه وبناء على ملاحظات وتوصيات من مختلف القطاعات، اتخذت الحكومة قرارات وعدّلت على تشريعات، بهدف تذليل العقبات أمام القطاع التجاري.

الغريب في الأمر والذي أشار عليه العديد من أبناء القطاع هو عقد الرزاز اجتماعه في وزارة الصناعة والتجارة ولم يكن اللقاء في بيت القطاع التجاري غرفة تجارة الأردن أسوة بباقي لقاءاته مع مختلف القطاعات التي كان يعقدها، ناهيك عن أنه في أول لقاء له اجتمع مع أبناء القطاع ورؤساء الغرف التجارية في غرفة تجارة الأردن ، الأمر الذي اثار العديد من الأسئلة والاستفسارات ، لا نريد الخوض بها إلا أنها تعتبر مشروعة ويقف خلفها الكثير من الأحاديث ،وتحتاج لمن يجيد الإجابة عليها بالشكل الصحيح...

الرزاز أشار بأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات المختلفة نحو تحديد أولويات عمل الحكومة لعام 2020، فهل سنشهد لقاءات أخرى مع القطاع التجاري والأهم هل سيكون هنالك كما أشار في حديثه عمل تشاركي مع كافة الغرف التجارية في الأردن إلى جانب الغرف الصناعية ، وهل سيعمل الرزاز بمعية وزيره طارق الحموري على بناء التشاركية والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالجميع يتمنى أن تعمل الحكومة لوضع خارطة طريق واتخاذ قرارات تسهم في تحفيز الاقتصاد وانعاش كافة القطاعات.