موجة الاستياء النيابية تتكرر كل سنة تقريبا على تقرير مركز راصد حول مراقبة وتقييم الأداء البرلماني خلال السنة البرلمانية السابقة، لكنها هذه السنة وهي الأخيرة في عمر المجلس كانت أكثر حساسية بالنسبة للنواب الذين يعتمدون عليها في سياق تقديم منجزهم البرلماني لقواعدهم التي يستعدون للعودة إليها خلال الأشهر القادمة للترشح للبرلمان التاسع عشر إذا ما جرت الانتخابات في موعدها الدستوري وهو شهر أيلول من هذا العام.
التقرير يرصد الحضور والغياب والمشاركة في الجلسات التشريعية والرقابية والأسئلة والاستجوابات، والإنجازات البرلمانية بشكل تفصيلي، بالإضافة للبطاقة البرلمانية المستقلة لكل نائب التي توجز عمله وتعتبر بمثابة جردة حساب سنوية للأداء في الجانب التشريعي والرقابي بما فيها الرصد الدقيق للأنشطة وتفاصيلها من الناحية الكمية والنوعية والمفصلية والقوانين التي قدم فيها مداخلات وملاحظات.
يعتمد المركز في إعداده للتقرير الذي بدأ في السنوات الأخيرة يكتسب أهمية في الشارع الأردني على المشاهدات الحية من خلال موظفين تابعين له أو متعاونين معه ومن خلال البيانات التي تنشرها الأمانة العامة لمجلس النواب على نافذته الإلكترونية، وهي متاحة للجميع بمن فيهم النواب الذين استغرب بعضهم هذه البيانات عند إعلانها قبل أيام، وهو دليل آخر على أن جزءا من النواب لا يطلعون حتى على محاضر الجلسات السابقة.
بالرغم من أن تقرير راصد هو التقرير الرقابي الوحيد المتاح للناس من ناحية أهميته وتفرده كتقرير مهني ومحايد في تقييم أداء ممثليهم، إلا أن جملة من الملاحظات تسجل عليه، أهمها، أنه ركز على المداخلات البرلمانية تحت القبة وتجاهل مشاركة النواب داخل اجتماعات اللجان وهي مختبر التشريع الأساسي الذي تنجز فيه القوانين بعد خضوعها لعملية نقاش مفصلة وبعد ذلك تقدم للمجلس في قراءة نهائية، وكذلك اعتباره أن تكرار الأسئلة والاستجوابات ومذكرات حجب الثقة معيار لنشاط النائب بمعزل عن كونها منتجة ومهمة.
لكن بالمقابل يؤخذ على النواب ضيقهم ذرعا بأي صوت يخالفهم ويبين نقاط الضعف في أدائهم، بينما ينهال أغلبهم نقدا للحكومة ووزرائها بحق أحيانا وبغير حق أحيانا كثيرة في سياق البحث عن شعبوية انتخابية تتماشى مع المزاج العام المحبط منهم ومن الحكومات على حد سواء. وليس سرا القول أن جزءا كبيرا من وقتهم الذي يفترض أن يكرس للعمل التشريعي والرقابي يوظف في مجالات شخصية ومصلحية مباشرة لا تنعكس على قضايا وهموم ناخبيهم والبيئات التي ينتمون إليها.
رد فعل النواب على التقرير اقتصر على وجود تناقض بين الأرقام التي أعلنها المركز وبين تلك المدونة في سجلات المجلس من ناحية عدم تطابق الأسئلة التي أشار لها التقرير مع الأسئلة الفعلية وكذلك الاختلاف في الرقم الدقيق لعدد الجلسات وإجابة الحكومة على الأسئلة النيابية، لكن ردة الفعل النيابية السلبية تمثلت في الحرص على المشاركة لاحقا في الجلسات التشريعية والتوقف عند كل فقرة في كل مادة معروضة للنقاش وبدون دراية حقيقية، والخلط بين التشريعي والرقابي بشكل يوحي بأن الهدف هو إرسال رسائل تتعلق بتداعيات تقرير راصد أكثر منه ممارسة لدور أساسي للنائب وهو ما أشار له رئيس المجلس في جلسة يوم الأحد الماضي في أن هناك من يتحدث وهو تحت تأثير التقرير.
بقي من عمر الدورة العادية أقل من ثلاثة أشهر، وهناك قوانين مهمة جدا وعلى السادة النواب أن يستثمروا الوقت في إنجازها وممارسة دورهم الرقابي لأن في ذلك خدمة للناس، وهي مناسبة للاستفادة من الثغرات التي تطرق لها التقرير أفضل من الوقوع تحت تأثيره، فتغيير الانطباعات الراسخة يحتاج وقتا طويلا.