وأشار الرزاز خلال تصريحات صحفية عقب لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في مبنى الوزارة اليوم الاثنين، إلى أهمية اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع القطاعات المختلفة، لتحديد أولويات عملها للعام الحالي، وأولوياتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.
وقال " القطاعات التجارية تعد مهمة لأنها تشكل بمجموعها ثلثي العاملين في الأردن من قطاعات العقار، الإنشاءات، التجارة البينية، النقل، التخزين، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والاستشارية".
وأكد الرزاز وجود إرادة مشتركة بين الحكومة وممثلي القطاع التجاري لتذليل أي صعوبات ومعيقات تواجه القطاع، مبينا " هناك اجماع على العديد من الخطوات الهامة التي اتخذت خلال الأشهر القليلة الماضية تتعلق في تخفيض الكلف بأمور أساسية متعلقة بالضرائب والرسوم، وتسهيل الإجراءات".
وختم الرزاز تصريحاته قائلا " طموحنا أكبر وبهذا النفس التشاركي سنستطيع تذليل الصعوبات كافة، ونتجاوز خلال عام 2020 ما تم تحقيقه من أهداف في العام الماضي".
وتم خلال اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مناقشة أفكار ورؤى حول العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري، وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجهه.
وكان رئيس الوزراء أكد في بداية الاجتماع أهمية القطاع التجاري في تشغيل الأردنيين، ومساهمته في الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار إلى أن المشاورات السابقة مع ممثلي القطاع التجاري أدت إلى مجموعة من القرارات الحكومية والتعديلات على التشريعات والحوافز بناء على ملاحظاتهم وتوصياتهم.
وشدد على أن سياسة الحكومة تقوم على تشجيع الاستثمار والتوسع به من خلال تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، ومساعدتهم في حالات الإعسار التي يتعرضون لها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحجز التحفظي كان يعد مشكلة في جميع القطاعات، نظرا لأنه كان يتم على الحسابات البنكية والأموال غير المنقولة بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب.
واضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات بحيث يقتصر الحجز التحفظي على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة، في حال كان الحجز يقع على المطالبات غير النقديّة، أمّا بالنسبة للمطالبات النقديّة فيكون الحجز التحفظي بنسبة 100 بالمائة .
وحول التظلمات في دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، أشار الرزاز إلى أن الحكومة شكلت لجانا لمعرفة هذه التظلمات بهدف التوصل إلى تسويات وحلول منطقية يتفق عليها الجميع قبل اللجوء للقضاء، مبينا أن ما يميز هذه اللجان بأنها غير حكومية ويرأسها قاضٍ وأعضاء من القطاعين العام والخاص، وبما يفسح المجال لحل قضايا عالقة منذ سنوات.
وحول الملاحظات الواردة على مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بأجور الإتلاف والاحتفاظ في العينات، قال الرزاز إن الحكومة ألغت المطالبات بالمبالغ التي استحقت والمدفوع منها كأجور للإتلاف والاحتفاظ بالعينات في مؤسسة المواصفات والمقاييس، سواء ما تم فيه اصدار مطالبات مالية أو ما لم تصدر فيه مطالبات.
وأوضح أن هدف مؤسسة المواصفات والمقاييس يكمن في ضمان الجودة وليس في تحصيل الإيرادات، مؤكدا أهمية تحقيق أهداف المؤسسة لكن ليس على حساب التاجر والعملية الاقتصادية.
وأشار الرزاز إلى أهمية الشراء الموحد لجميع الشركات قائلا " نحن مع الشراء الموحد ولكن بمعايير تسمح للعديد من الشركات بالتنافس".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل التشاركي مع غرف التجارة والصناعة في الأردن، لوضع ميزان تجاري لحماية المنتج المحلي، وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وبما يخدم الوطن والمواطن.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الوزارة عقدت ما يزيد على 30 اجتماعا مع الغرف التجارية في المملكة، وتعمل على آلية متعلقة بمأسسة الحوار مع القطاع التجاري، مشيرا إلى إنجاز العديد من مطالب القطاع سواء التشريعي منها والمتعلق بقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، والإجرائي مثل : مطالب غرف تجارة معان وجرش وعجلون بفتح فروع لمراقبة الشركات.
وأضاف : "ومن المطالب الإجرائية الأخرى التي تحققت أيضا، ما يتعلق بالطرود البريدية، ومجموعة من الحوافز التي تم الإعلان سواء في قطاعي السيارات والعقارات".
وأشار الحموري إلى المصفوفة الهامة التي قدمها القطاع التجاري لرئيس الوزراء أخيرا، متمنيا إنجاز جزء منها للمساهمة في تعزيز الارتقاء والنهوض بالقطاع، إضافة إلى مطالب أخرى من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن حول دمغة الذهب ومراجعة القرار الذي اتخذ سابقا، ورسوم العينات الجمركية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إلى أهمية اللقاء الحواري الذي يأتي ضمن الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن ونظرة الحكومة لوضع خارطة طريق وقرارات تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن اللقاء شهد نقاشا وحوارا حول بعض المعيقات التي تواجه القطاع التجاري وآلية التعامل معها، ولاسيما الأسباب التي تؤدي إلى تأخير انسياب البضائع إلى المملكة وزيادة كلفتها.
