وقال الحجاحجة إن اللجنة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للاهتمام بالموارد البشرية واستكمالا لورشة العمل التي نظمتها في وقت سابق برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومشاركة العديد من المؤسسات والخبراء المختصين، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي ستناقشها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص قبل رفعها للحكومة.
وأشار إلى أنه آن الأوان أن نبحث في الموارد البشرية ونعالج كل ما هو متعلق بها، ونخرج بتصور عام للموارد البشرية في ظل ارتفاع أعداد الخريجين من حملة المؤهلات العلمية بمختلف الدرجات إضافة إلى من هم دون الثانوية العامة الذين يضافون سنويا لإعداد العاطلين عن العمل.
وأكد الحجاحجة على أن الأردن كان وما يزال مصدرا للموارد البشرية الا أننا تراجعنا في الآونة الأخيرة وأصبح لدينا تحديات ومعيقات تستوجب المعالجة.
من جانبه قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر، ان الموارد البشرية هي تحد ونحن بحاجة إلى تجاوز التحديات والتغلب عليها، وهي تنطلق من رياض الأطفال مرورا بالتعليم المدرسي ومن ثم الكليات والجامعات إلى أن يصل الشخص إلى سوق العمل، وهذا هو المعمول به في الدول المتقدمة، ويجب أن نتطلع لذلك.
وأشار إلى أن هناك تفاوتا بين الجامعات الأردنية من حيث المخرجات المختلفة المتعلقة منها بالجانب التعليمي وكسب المهارات ما يصعب على الخريجين تسويق أنفسهم بسبب ضعف المهارات.
وأضاف أن ما نسبته 77 من الخريجين هم من الإناث، و80 بالمئة من الطلبة على المقاعد الجامعية هم أيضا من الإناث، وهذا مؤشر على وجود خلل في المسيرة التعليمية، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الجامعات الأردنية غير مبرر.
بدوره قال رئيس هيئة اعتماد الجامعات الدكتور بشير الزعبي اننا اليوم بحاجة إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة الأجل للبناء عليها لتطوير الموارد البشرية.
وأشار إلى أن أزمة التعليم ليست مرتبطة فقط بالتعليم الجامعي، وإنما لدينا مشكلة في التعليم العام، بحيث اننا بحاجة إلى أنشطة غير منهجية تنمي مختلف المهارات والقدرات لدى الطلبة منذ التحاقهم برياض الأطفال.
وتحدث الزعبي عن وجود 310 آلاف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية بينهم نحو 4300 طالب يدرسون الدكتوراه، ونحو 23 ألف طالب يدرسون الماجستير والدبلوم العالي، بالإضافة إلى الاف الأردنيين الذين يدرسون في جامعات عربية واجنبي بمختلف الدرجات العلمية، موضحا بأن معظمهم يدرسون تخصصات إنسانية.
من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ان الأردن يعيش أزمة سكانية لا يمكن تجاهلها، ناتجة عن ارتفاع في نسب البطالة وتدني دخل معظم الأردنيين وعدم رضاهم عن الأجور التي يتقاضونها. وانتقد الوزني بعض القرارات الحكومية، من بينها احالة الموظف في قمة العطاء للتقاعد، والحديث عن تصدير الطاقات الأردنية للخارج بعد أن يتم الإنفاق عليه لسنوات طويلة، إضافة إلى ضرورة استعادة العقول، ومعالجة الخلل الناجم عن التعليم الأكاديمي والانتقال نحو التعليم المهني.
ودعا إلى انشاء مجلس أعلى للموارد البشرية، ووضع استراتيجية وطنية كمخرج للازمة القائمة والمتعلقة بالموارد البشرية.
وانتقد الحضور السياسات والخطط الحكومية التي تطرح منذ عقود دون أن تنعكس على أرض الواقع، وتعالج الخلل الذي رافق الموارد البشرية، والتعليم العام والعالي في الأردن.
