أخبار البلد - قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إن التحديث الأخير الذيأقر علىأسس مشروع فلس الريف في أيلول عام 2018،كان لأهداف تنظيمية ولتخفيف الفاقد على الشبكة الكهربائية.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الإثنين أنه تمتحديد أسس قبول الطلبات المقدمة للاستفادة من كهرباء مشروع فلس الريف، نظرا لما يترتب عليه من زيادة في الفاقد الكهربائي ووجوب إيصال مياه وخدمات وطرق للمنزل المستفيد.

وأكدت أنتحديد الأسس لا يمنع اللجنة من النظر في الطلبات المقدمة، وأنه وفي حال رأت اللجنة أن الحالة تستحق إيصال التيار الكهربائي، فإنها تعود لمجلس الوزراء وتطلب منه استثناء لها.

وشددت العزام على لزوم تحديد أسس فلس الريف، بحيث تكون بمثابة خطوط عريضة أمام اللجان، معتبرة أن "تحديد الأسس سيمنع من التوسع الكبير لمشروع فلس الريف الذي قد يكون في غير محله".

ولفتت إلى إنه يتم إيصال كهرباء فلس الريف للمنازل خارج التنظيم وللبعيدين عن الشبكة، وللمنازل من داخل التنظيم الحاصلين على دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الآبار الإرتوازية.

وأشارت إلى قرار تعديل الأسس الأخير الذي أقر في 1/9/2018، حيث تمرفع عدد المنازل التي يتم إيصال كهرباء فلس الريف لها إلى 5 منازل، وتقرر أن يتم زيادة 5 منازل إضافية ابتداء من 1/1/2019.

وقالت العزام إنه سيتم تخصيص أموال من صندوق فلس الريف لمشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 2 كيلوواط لجميع الأسر العفيفة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة للمبلغ المرصود في موازنة وزارة الطاقة.

وأكدت العزام أن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية ليس عائقا في تعديلات أسس كهرباء فلس الريف.

ومن جهته، شكك رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي، بالغرض الذي جُبيت لأجله أموال مشروع فلس الريف.

واعتبر القيسي أن موجودات صندوق فلس الريف تخصص لغير الغاية التي جبيت لأجلها، قائلا "أموال فلس الريف يدفعها المواطن لأخيه المواطن الذي لا يصل له التيار الكهربائي وليس لمشروع الطاقة الشمسية".

وأكد أن "مشروع الطاقة الشمسية يجب أن يخصص له مبالغ من موازنة وزارة الطاقة لا من جيب المواطن".

وزاد أنه يجب إيصال التيار الكهربائي لمجمل طالبي هذه الخدمة، وبعدها التفكير في استخدامها لمشروع الطاقة الشمسية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وقال إن "الحد الأدنى لحصيلة صندوق فلس الريف تبلغ 17 مليون دينار، فلماذا نتشدد فيإيصال التيار ونعود بشكل انتكاسي؟"،متساءلا "أين تذهب موجودات فلس الريف؟".

كم تساءل القيسي عنمبررات اختلاف سعر "عامود" الكهرباء خارج التنظيم وداخله.

وأضاف القيسي أن ما ورد في بعض الأسس يعد خروجا عن أهداف الصندوق، وأن ليس لها أي علاقة في موضوع فلس الريف، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء فلس الريف هو إيصال الكهرباء لمن يقع خارج التنظيم.

وأشار القيسي إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من كهرباء مشروع فلس الريف يزيد على 25 طلبا، لافتا إلى أنه يجب أن تبادرالوزارة في أخذ استثناءات لإيصال الكهرباء لهم.

وطالبت اللجنة الحكومة، بتغير أسس مقترحة، متعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين خارج التنظيم على حساب فلس الريف.