الاجتماع العمومي للشركة الاردنية للاستثمار المتخصصة (م.ع.م)، لم يكن اجتماعاً عادياً بل كان مليء ومدجج بالاسئلة النارية، التي طرحها عدد من المساهمين لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتناولت قضايا وملفات مفصلية مهمة، وحاولت الشركة من خلال معرض ردها على الاسئلة أن تبرر وتوضح.

حيث رفدت "اخبار البلد" عدد من الاستفسارات والملاحظات من مساهمين، والتي من بينها، أتى عند فتح باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية، حيث قال السيد محمد سعيد عثمان احد المساهمين في الشركة، إن موجودات الشركة المتبقية حالياً بعد بيع مبنى جراند سنتر وهي استثمارات بقيمة مليون دينار في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري، وتسائل عن عائدات الاستثمار النقدية؟

ورداً على السؤال أكد المدير المالي للشركة السيد حسام عثمان أن العائد النقدي المتوقع من هذه الاستثمارات قد يكون لاشيء خلال العام الحالي.

وعاد محمد سعيد عثمان متسائلاً عن كيفية استثمار الشركة بمبلغ مليون دينار ولا تحقق اي ايراد نقدي؟

فأتت الاجابة من رئيس مجلس إدارة الشركة فاضل علي فهيد، قائلاً " أن استثمارنا في الشركة المتخصصة لإستثمار والتطويرالعقاري عبارة عن استثمار طويل الاجل، ونحن نأمل أن يحقق ايرادات، لكن الظروف الحالية في المنطقة وقد تكون في العالم صعبة جداً، والجميع يتحمل نتيجة هذه الظروف، ونحن نأمل من الله أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتتحسن النتائج ونحن كمجلس إدارة نحمل هذا الهم وبشكل مضاعف عن أي مساهم اولاً كوننا مساهمين، وثانياً إننا مسؤلين امام الله، ومن ثم امامكم عن استثماراتكم ونتائجها ونفكر دائماً للوصول إلى افضل النتائج".

وبدوره تسائل السيد يوسف شواهين عن المصاريف المرتفعة للشركة بعد بيع مبنى جراند سنتر، وطرح مثالاً تنقلات اعضاء مجلس الإدارة والذي يكلف سنوياً 12600 دينار ، معتبراً قيمة المبلغ مرتفعه.

المدير المالي حسام عثمان أوضح أن تنقلات اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 150 دينار شهرياً، حيث تصل القيمة السنونية لكل عضو 1800 دينار سنوياً، ويقدر عدد الاعضاء في مجلس الإدارة إلى 7 اعضاء، بمبلغ اجمالي 12600 دينار.

واستدرك شواهين بالقول إن مبلغ 150 دينار مرتفع، راجياً اعادة النظر فيه.

من جانبه، رئيس مجلس الإدراة فهيد اكد في معرض رده قائلاً " سوف يعمل مجلس الإدارة لاعادة النظر في جميع المصاريف، لكن بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على تخفيض رأس المال والذي سوف تصوتون عليه بعد اجتماع الهيئة العامة العادي".

وفي اجتماع تخفيض رأس المال عاد السيد يوسف الشواهين مطالباً أن تكون عملية التوزيع النقدي أكثر من 36 قرش، ليصل إلى 41 قرش للسهم أو 39 قرش.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة فهيد في ردة على المداخلة " إن المبلغ النقدي المتوفر في الشركة بعد تخفيض رأس المال، هو لتسديد احتياجاجت الشركة اللاحقة وأي التزامات اخرى قد تطرأ على الشركة، مثلا مصاريف القضايا، كما أن الشركة بعد تخفيض رأس المال ستبقى قائمة ، وبالتالي لابد من بقاء مبلغ مالي في الشركة لتسديد مصاريف الشركة مثل رسوم الاشتراكات في البورصة والهيئة، واتعاب تدقيق الحسابات، واتعاب المستشار القانوني، وغيرها من المصاريف التي من الواجب دفعها لاستمرارية الشركة".

ولفت فهيد إلى أنه تمت دراسة الموضوع من قبل مجلس الإدارة وتم الوصل إلى هذا المبلغ وهو 36 قرش لكل سهم مع العلم بأن باقي الاموال سوف تكون بالشركة وللمساهمين كأمانة، وعند التأكد من عدم حاجة الشركة اليها سوف يتم اعادتها.

وجاءت هذه الاستفسارات بالاجتماع المنعقد بتاريخ 13/ 2/ 2020  للهيئة العامة للشركة الاردنية للاستثمارت المتخصصة، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة فاضل علي فهيد، وبحضور مراقب عام الشركات علي الشطرات، ومدقق الحسابات الخارجي العباسي وشركائه، كما حضر (10) مساهمين من اصل (256) مساهماً.