قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان دائرة تنفيذ مادبا نموذجية في بنائها وتجهيزاتها التي تم تحدثيها مؤخرا بمعايير هندسية وبشكل مواكب للتطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى ، وفي ذلك تبسيط للاجراءات وتوفير للوقت والجهد .
وأضاف خلال افتتاحه اليوم الاثنين دائرة تنفيذ مادبا بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور رئيس المحكمة القاضي الدكتور نصار الحلالمة انه تم استحداث العديد من الانظمة في دائرة التنفيذ منها نظام الدوروالذي يقوم بتنظيم الدور لمتلقي الخدمة وتمكين المحامين ايضا من حجز موعد مسبق لتقديم الدعاوى .
واشار التلهوني الى نظام البوابة الالكترونية الذي من خلالة يقوم المحامي بتقديم الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم من خلال الطلبات الالكترونية من مكتبه دون الحاجة لمراجعة الدائرة حيث يقوم رئيس التنفيذ باستقبال الطلب وسحبه وإصدار القرار وأرشفته وحفظه في ملف القضية وتصل رسالة على الهاتف انه تم قبول الطلب أو رفضه ويظهر قرار القاضي عند المحامي وهو في مكتبه مما يوفر الوقت والجهد على السادة المحامين ،مؤكداً ان في هذا كله مساندة للجهاز القضائي و توفير للوقت والجهد
ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل عكفت على مواكبة التطورات وتقديم الخدمات الالكترونية تماشياً مع النهج الحكومي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .
