اخبار البلد - خاص
صبرتم كثيرا، والنعم بالله، وتحملتم الوعود والخطابات والشعارات الرنانة، وعشتم فترة من الزمن تحت وابل من الافصاحات المتناقضة.
وآن الأوان أن تستبشروا خيرا، وينقشع الظلام ويزول الغباش عن أعينكم، فها هو مجلس الإدارة الموقر يعيش حاليا حالة أشبه باللااستقرار الإداري، وسط وابل من المذكرات الداخلية التي لا يعلم احد سببها والفائدة منها ، ووسط نشوة الانتصار وتحقيق الغاية العظمى بعد أن سجل المجلس عدة قضايا ضد المدير العام السابق .
أما الشركة والتسويات وحقوق الشركة، فهل لم يعد يعنيكم الأمر؟
وفي رد رئيس مجلس الإدارة الملحمي الذي قمنا بنشره كرما لا خوفاً على ما نشرته "أخبار البلد" نود أن نوضح له ما يلي:
يقول سعادته: كان على "أخبار البلد" أن تذكر واقعة واحدة تبين كيف أن المجلس الحالي تسبب في تحقيق خسائر جسيمة للشركة؟
لم نكن نرغب بكشف كل التفاصيل كي نترك مساحة لكم للتراجع عن الخطأ، ولكن إصراركم هو ما يدفعنا إلى توضيح الآتي:
أولا: إن عدم تنفيذ اتفاقيات التسوية ، أدى إلى إلحاق الضرر بشركة أموال إنفست ومساهميها وألحق الضرر بأربعة بنوك و11 شركة وساطة وشركتين مساهمة عامة. ربما تسألنا كيف؟ السبب هو عدم قناعتكم الشخصية باتفاقيات التسوية المصادق عليها من الهيئة العامة للشركة في أكثر من اجتماع هيئة عامة، ومجلس الإدارة ملزم وفقا لقانون الشركات بتنفيذ قرارات الهيئة العامة. ولكنكم صرفتم النظر عن قرارات الهيئة العامة للشركة، وأغلقتم باب التسويات والمفاوضات وخاطبتم عطوفة النائب العام لتحويل الملف إلى المحكمة. وهذا يقع ضمن اساءة استخدام السلطة لتنفيذ قناعات ورغبات شخصية تتضارب مع قرارات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للشركة التي تعتبر اعلى سلطة.
ألم تقر انت واعضاء مجلسك "احمد المحاميد واسامة الحشالكة" بأن اتفاقيات التسوية لاغية من عام 2018، فكيف كنت تصدر افصاحات وأكثر من مرة بأنكم ملتزمون باتفاقيات التسوية ! ماذا تسمي هذا ؟ وهذا مثبت خطيا.
ثانيا: يقول سعادته: لو أن أخبار البلد قرأت وقرأت، فهل قرأت ودققت يا صاحب السعادة اتفاقيات التسوية والتي لو نفذت لحققت للشركة ما يزيد عن 30 مليون دينار؟! من المتسبب في ضياعها على الشركة؟ وفي نفس الوقت تصر بأن المحكمة ستحقق نتائج أفضل من التسويات، فهل استشرت شخص مالي أو قانوني في هذا الموضوع؟ على أي شيء استندت في قرارك ترك التسويات والاتجاه إلى المحكمة؟
ثالثا: قد تطل وتقول الطرف الآخر لم يكن جاد بتنفيذ التسويات. أي جدية تريدها أكثر من أنه خلال سنة ونصف أنهى حوالي 20 حجزا كانت على أمواله، ومنحكم شيك بنكياً لاثبات حسن التنفيذ وحسن النوايا بقيمة 18 مليون دينار؟
رابعا: تقول لم نتفق على التنفيذ، كل نقاط الخلاف هي من اختلاقكم لعرقلة تنفيذ التسويات والذهاب إلى المحكمة.
للتوضيح أكثر:
ذمة شركة الوساطة كان متفق عليها مع الفاعوري بصورة نهائية، ومجلس إدارة شركتكم اتخذ في ذلك قرارا مثبت في محاضر الاجتماعات.
اجتماع الهيئة العامة الذي تطالب فيه؟ لماذا لم تدعو له؟ ما الذي منعك من ذلك؟ طلبتم من الفاعوري الموافقة على عقد هيئة عامة بعد تنفيذ التسويات. وبعد أن وافق، تراجعتم وطلبتم عقد هيئة عامة قبل تنفيذ التسويات .
خامسا: إن انصرافكم عن السعي لتنفيذ التسويات المصادق عليها من الهيئة العامة للشركة، هل كان بسبب تحقيق سعر اعلى للاسهم وباضعاف تكلفتها ؟ وهل تستطيع أن تجيب على سؤال واحد وهو : كيف وصل سعر السهم الى 40 قرش والذي طلبت من الفاعوري أن يدفعه لشراء الأسهم؟
وهنا نتساءل هل لديكم إجابة مقنعة وموثقة، لتفنيد وتبرير او نفي اسباب وحقيقة الأضرارا الجسيمة التي لحقت بالشركة وبالمساهمين والبنوك وشركات الوساطة وإذا كان لديكم إجابة – فنحن في أخبار البلد نرحب بكم لنشرها في موقعنا، من باب احترام الرأي الآخر وإعطاء كل الحق للطرف الآخر للدفاع عن نفسه.
وللتذكير، وحيث أنكم أشرتم في افصاحكم المنشور بتاريخ 20/2/2020 إلى أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تشهد على صدقكم. هل تستطيع تزودنا بنسخة منها لنعرف عين الحقيقة ...
ويبقى الأمل بالله أولا، ثم بجهود المخلصين في الجهات الرقابية لوضع حد ونهاية لهذه الازمة .
