وقال وزير العمل نضال البطاينة ان العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقوموا بتقديم معاملتهم ابتداءا من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة باصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الإستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى
واضاف البطاينة انه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع
وعليه فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع
