وقال وزير العمل في بيان اليوم الاثنين، إن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقدموا معاملتهم ابتداء من مديريات العمل المختصة التي تقوم بدورها بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود العديد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الاستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.
واضاف، انه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء الذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.
وعليه فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.
