عقد مجلس محافظة العاصمة اليوم الأحد جلسة طارئة في قاعات مدينة الحسين للشباب لمناقشة مسودة قانون اللامركزية التي قدمته وزارة الادارة المحلية.
وقال المجلس قي بيان اصدره عقب الجلسة انه وبعد حوار ونقاش مستفيض حول البنود القانونية الواردة فقد اتضح ان مشروع القانون اعد بطريقة استفزازية لمجالس المحافظات حيث يعمل على تفريغ اللامركزية من مضمونها وتكرس مبدأ المركزية البغيضة ويحصر جميع الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية بطريقة استحواذية تخالف الأهداف والرؤى الملكية من وراء فكرة اللامركزية التي اصبحت رقماً صعباً وواقعا فاعلاً بجهد اعضائها رغم كل الظروف والمعوقات والصعاب وضعف الادارات الحكومية وهزالة القانون.
واضاف ان المجلس قد انجز اكثر من ٦٠ ٪ من مشاريع اللامركزية، وهذا لم يتحقق منذ سنوات طويلة، الامر الذي يتوافق مع رؤى جلالة الملك.
وقال ان مجالس المحافظات طالبت بتعديل قانون اللامركزية وتطويره ليواكب الطفرة التي حققتها اللامركزية في العديد من دول العالم المتقدم. وحتى في بعض الدول العربية، الا ان المشروع الجديد الذي اعدته وزارة الادارة المحلية وصادقت عليه الحكومة ورفع للتشريع والرأي ثم رفع لمجلس النواب لمراجعة واقرار يعمل على خلط الأوراق ويعين رؤساء البلديات في مجالس المحافظات وهذا يعد تخبطا وافشالا لمشروع اللامركزية وكذلك تعيين بعض رؤساء الجمعيات ومراكز الشباب ولجان المرأة ورئيس اتحاد الطلبة وكذالك المزارعين.
وابدى المجلس استغرلبع من البند الذي اضيف بمسودة مشروع القانون ونص على ان تكون نسبة مشاركة المرأة ٥٠ ٪ واعتبر ان الحكومة تسعى لافشال اللامركزية بشمل متعمد وبتسلط مقصود من وزير الإدارة المحلية ليسيطر على مجالس المحافظات والمجالس البلدية وامانة عمان. فيكون هو الامر الناهي يمحوا ما يشاء ويثبت مانحا نفسه سلطة مطلقة عبر اساليب التخويف والعقاب. ولهذا فان مجلس محافظة العاصمة يرفض رفضاً قاطعاً هدا المشروع الذي يعيد الدكتاتورية ومحاكم التفتيش على مجالس المحافظات المجالس المنتخبة انتخابا سريا حرا ومباشرا، متسائلا كيف لمعين ان يتحكم ويتسلط على ارادة شعبية وارادة ملكية؟
وقال المجلس انه اللجنة القانونية لإعداد ورقة عمل تشمل جميع الملاحظات والاجتماع مع اللجنة القانونية في مجلسي النواب والأعيان لمناقشتها قبل اقرار مجلس النواب للقانون العجيب الغريب الذي يخلط الاوراق وينحاز للبلديات على حساب مجالس المحافظات مؤكدا بان المجلس سيعمل بكل طاقاته لعدم تمرير هذه التجاوزات القانونية والإدارية والدستورية بهذا المشروع الجائر الظالم الذي لا يخدم الوطن ولا المواطن بل يكرس فردية القرار ومركزية السلطة وزيادة المعيقات التي تخالف رؤى جلالة الملك المفدى ادامه الله ورعاه.
