استاء القطاع الزراعي في الأردن، من نظام الجباية الذي تتبعه الحكومة الأردنية بحقهم، وذلك من خلال الضرائب التي تفرض على المزارعين والتي أدت لمثول الآلاف منهم امام القضاء، كما سببت بخسارة للعديد منهم، واصبحوا مجردين من القدرة على الزراعة.

القرار الاخير الذي فُرضت به ضريبة على ساحة الصادرات التابعة لامانة عمان، جعلت الكأس يفيض، مما جعل جموع المزارعين يتخذون اجراءات بهدف منع زيادة الضرئب على قطاعهم، وايقاف التوغل الحكومي الذي يهدف لتدمير مصالحهم، بحسب تعبيرهم.

المهندس ابراهيم العموش وهو احد مزارعي الأردن، قال إن امانة عمان فرضت ضريبة على ساحة الصادرات التابعة لها، وخصوصاً على صنفي الخضار والفواكة ، حيث تقدر ضريبة الخضار 10 دنانير على الطن، بينما الفواكة 15 دينار على الطن.

وأكد العموش ل"اخبار البلد" أن عملية زيادة الضرائب الدورية على المزارعين أمر غير مطبق الا بالدولة الأردنية، لأن باقي دول العام تقوم بدعم منتجيها عكس ما تفعله الحكومة.

وطرح العموش مثالاً على تساهل الدول مع منتجيها، قائلاً "سوريا رغم الحروب الناشبة بها الا انها تهتم بدعم منتجيها وتخفيف الضرائب عليهم بما يخدم الطرفين".

وأضاف أن الضريبة المفروضة لن تؤثر على المزارع بحد ذاته، بل سيطول تأثيرها المواطنين ايضاً، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من المزارعين اصبحوا غير قادرين على الإنتاج والزراعة.

وأضح العموش أن عدد المزارعين المطلوبين للتفيذ القضائي وصل على 21 الف مزارع، مؤكداً أنه يجب على الحكومة الأردنية عدم فرض الضرائب على المزارعين لمدة اقلها عامين، وذلك ليستطيع المزارع جمع شتاته.

ولفت إلى أن الضرائب الحكومية اصبحت لا توَاكب، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة النظر للمزارعين ومساعدتهم في دعم قطاعهم.

ويذكر أن تجمع مزارعي الأردن دعا المزارعين الى عدم توريد الخضار والفواكه للسوق المركزي يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، احتجاجا على ساحة الصادرات التابعة لامانة عمان الكبرى.