اطلق كل من الدكتور سامر الرجوب، ومعن النسور مؤشر حوكمة شامل للشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي يحاكي المؤشرات المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المضمار.

ويعتبر مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة وهو أول مؤشر نوعي يعكس مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي وعددها 191 شركة، وسيساعد مؤشر الحوكمة ايضاً الجهات الحكومية الرقابية لرؤية مدى تطبيق الشركات للحوكمة .

وفي هذا السياق تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب احد باني مؤشر الحوكمة، قائلاً "الهدف من مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة، الذي تم اطلاقة مع عضو مجلس غرفة تجارة عمان الدكتور معن النسور، هو التأكد من أن الشركات قد اتمت امورها المالية والإدارية، حيث إن مؤشر الحكومة سيخدم المستثمر، ويسهل عليه عملية الاستثمار من خلال الأرقام التي سيظهرها حول تطبيق كل شركة للأمور المالية والإدارية والتزامها بها".

وأكد الخبير الرجوب خلال حديثه ل "اخبار البلد" أن منظمة الشفافية العالمية، نتيجة عدم وجود مؤشر حوكمي في الأردن تقدم على أخذ عينة من عشوائية من الشركات الأردنية، مما يؤدي لإخراج تقدير غير دقيق لمؤشرات الفساد في الأردن، لكن مع مؤشر الحكومة سيختلف هذا الامر كلياً وستختلف النسب.

وعن مدى نفع مؤشر الحوكمة للجهات الحكومية، أكد الرجوب أن المؤشر سيساعد الجهات الحكومية في الإطلاع على الارقام لرؤية مدى تطبيق الحوكمة في الشركات، حيث إن طبقت الشركة للحكومة سيظهرهذا من خلال ارتفاع المؤشر، بينما إن كان تطبيقها ضعيفاً سيتبين هذا من خلال انخفاض المؤشر، لافتاً إلى أن مؤشر الحكومة بدورة سيخلق تنافساً ايجابياً بين الشركات.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز المميز الذي سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء إستخدام الصلاحيات فيها، ومن هنا تأتي الحاجة الماسة الى مؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.