عقدت ندوة، الاربعاءالماضي، بتاريخ 19/02/2020، في نقابة المحامين من اجل الغاء أو تعديل قانون التوقيف الإداري، بما يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين.
وسلط الضوء في الندوة على الكفالات المالية المرتفعة التي يفرضها الحكام الإداريين، ودعت إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.
ويعتبر قانون التوقيف الإدراي قانوناً مجحفاً بحق الأردنيين، والسبب ما يواجهه المواطن بسببه، في ظل عدم تطبيق هذا القانون الا في الدولة الأردنية .
رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين وليد العدوان عقب على الندوة التي اقيمت في مقر النقابة في وقتٍ ماضٍ بخصوص التوقيف الأدراي، قائلاً هناك لجنة مشكلة من نقابة المحامين ومنظمة حقوق الانسان وبعض مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على مخرجات تقدم للحكومة بخصوص التوقيف الإداري.
وأوضح العدوان خلال حديثة "اخبار البلد" اللجنة ستقوم باجراء تعديل على القانون الأصلي للتوقيف الإداري أو الغاءه على اثر المخرجات التي سيتم الإتفاق عليها.
ولفت إلى امكانية تقبل الحكومة للمخرجات التي ستخرج بها اللجنة المشكلة، لأن قانون التوقيف الإداري يؤثر على حياة العديد من المواطنين.
وبدوره عضو لجنة المحامين الشرعين اياد ملحم قال ، إن قانون التوقيف الإداري لا يطبق الا في الدولة الأردنية من بين دول العالم.
وأكد ملحم خلال حديثه ل " اخبار البلد" أن الاجدر الغاء قانون التوقيف الإداري نهائياً، موضحاً أن الحكام الإداريين يتعسفون اثناء تطبيق التوقيف الإداري.
وطالب ملحم بالغاء قانون التوقيف الإداري نهائياً، سيما أن هناك احكام اخرى في القانون الأردني تغني عنه.
