أخبار البلد - خاص

يبدو ان ملف شركة الصناعات الكيماوية الأردنية يدرس على أكثر من جهة من قبل الجهات الرقابية ، وعلى ما يبدو أيضا أن هنالك ملاحظات وتحفظات للمدقق الخارجي للشركة خطيرة ومهمة جدا، وكفيلة بأنها تعمل على قلب الطاولة وبيان كافة المجريات التي حدثت داخل أروقة الشركة، والتي من الممكن أنها ستدفع مجلس الإدارة الجديد بقيادة رسمي الملاح وبعض الشركات التي تدور في فلكه إلى اتخاذ قرارات ثورية سريعة تعيد بوصلة الشركة إلى الاتجاه الآم.

"أخبار البلد" حصلت على معلومات هامة وبالأرقام تتعلق بالتحفظات التي أبداها مدقق الحسابات الخارجي على الشركة ، والتي تعيش هذه الأيام وضعا صعبا وكانت سببا في تعثر الشركة وتكبدها الخسائر المالية الكبيرة ،وكانتأيضا سببا في فتح ملف الشركة لدى الجهات الرقابية والتي لا تزال تحقق وتدقق في المعلومات الخاصة بالشركة.

التحفظات التي أشار إليها المدقق الخارجي نوردها كما وردت كالتالي:

1. لم نستطع التحقق من ذمة الوكيل الحصري الشركة الحديثة الرسمية ، ونود الإشارة إلى أن هناك فروقات في الحساب بمبلغ وقدره 141055 دينار كما في 31/12/2018.

2. بلغ رصيد الصندوق العام كما في تاريخ 31/12/2018 مبلغا وقدره 325353 دينار أردني حسب ما وصل إلى علمنا، فإن هذا المبلغ غير موجود في صندوق الشركة.

3. لم نستطع التأكد من كلفة المبيعات كما في تاريخ 31/12/2018.

4. لم نستطع التحقق من آلية إعطاء خصومات المبيعات كما في تاريخ 31/12/2018.

5. تم تسجيل قيمة الاستثمار في الشركة العالمية لصناعة الحديد والصلب بالكلفة ولم تستطع الشركة تحديد القيمة العادلة لقيمة الحصص كونها غير مدرجة في سوق عمان المالي ولم تحصل على أي بيانات مالية للشركة للوقوف على وضعها المالي كما في تاريخ 31/12/2018.

6. قامت الشركة باصدار فواتير مبيعات باسم الشركة الحديثة الرسمية للتجارة والتموين (الوكيل الحصري) اجمالي قيمة 1471724 دينار أردني وتفيد الفواتير بأن هذه البضاعة هي بضاعة موجودة لدى الشركة رسم الأمانة ولم نستطع التحقق من الوجود الفعلي لهذه البضاعة.

7. ورد تأييد من البنك العربي يفيد بأن الشيكات برسم التحصيل قد بلغ كما يفيد الحساب بتاريخ 31/12/2018 مبلغ وقدره 615000 دينار أردني ولدى تتبع حركة الشيكات في الفترة اللاحقة تبين أن الشيك رقم 1629 بقيمة 25000 دينار أردني والمسحوب على البنك الاسلامي والمحرر من شركة المهرة لصناعة المواد الغذائية ، تم ايداعه في البنك العربي ثم تم سحبه وايداعه مرة أخرى بقيمة 125000 دينار أردني وتم ارجاع الشيك خلال شهر 1/2019 من قبل البنك ولم نستطع التعرف على طبيعة هذه الحركات وكيف تك تعديله في البنك وايداعه مرة أخرى لدى البنك.

وأبدت الشركة تأييدها بما جاء في تقرير المدقق الخارجي وستعمل الشركة على دعوة الى اجتماع هيئة عامة لمناقشة تقرير مدقق الحسابات والبيانات الختامية لعام 2018.