أخبار البلد - خاص

اطلعنا على افصاح شركة أموال انفست وردها المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية "البورصة" بخصوص المقال التحليلي الذي نشرناه قبل عدة أيام وحمل عنوان "هل نقول العوض بوجه الكريم" والذي كان طويلا وتفصيليا أكثر مما ينبغي ، والذي فندت به الشركة الكثير مما ورد في المقال بلغة انشائية خطابية ،وكان مشتتا ومجزءا ومقسما ، حيث جرى انتقاء جمل بعينها والاسهاب في التعليق عليها، ولا نريد هنا أن ندخل في مساجلات وحروب بين الشركة ومجلسها وبين "أخبار البلد" لأننا لا نرغب أبدا بهذا النوع من السجالات الذي يدخل من باب حروب الناطور ليس أكثر، وكان بامكان الشركة أن ترد على ما هو منشور في "أخبار البلد" وفقا للقانون الذي يعطي الحق للرأي والرأي الآخر باعتبار أن حق الرد محفوظ ومضمون بالقانون وليس هبه او منحة من أحد، ولكن الشركة قامت بالرد على "أخبار البلد" من خلال منشور ملحمي طويل على موقع الهيئة التي يجب أن توضح للشركة تعليمات الافصاح وأساسياته لأن موقع البورصة ليس حائط إعلاني أو مساحة لنشر المقالات والتحليلات ومع ذلك ومع تحفظنا على الكثير مما ورد في الرد إلا أننا نحترم الرأي والرأي الآخر ونقدره ونمنحه المساحة الكافية خصوصا وأننا دوما ودائما كنا نحاول الاتصال مع رئيس مجلس الإدارة أو أحد من الإدارة التنفيذية لتسجيل رأيه وكانوا دائما يعتذرون ويرفضون التصريح أو الرد على هواتفهم ، وفيما يلي النص الحرفي لما ورد في رد أموال انفست على ما تم نشره في موقعنا، حيث سنقوم فيما بعد بالرد على الرد لايضاح المغالطات الفادحة التي وقعت بها الشركة في أثناء الرد علينا :

تحية طيبة وبعد ،

ورد في أخبار البلد ما يلي :

" لقد تعرضت الشركة خلال الأشهر الماضية لأوضاع مالية وادارية سيئة وخسائر جسيمة وتحديداً بعد استلام مجلس الإدارة الجديدة مهامه أي في شهر 11/2019 حيث تم التضحية بالشركة من أجل تصفية حسابات شخصية."

ولأن البينة على من ادعى ، كان يجب على أخبار البلد أن تذكر على الأقل واقعة واحدة حدثت منذ تاريخ 6/11/2019 تبين وتؤكد الخسائر الجسيمة التي كان مجلس الادارة الحالي سبباً فيها.

اما الوضع المالي لشركة اموال انفست حتى تاريخ 6/11/2019 فان محاضر اجتماعات مجلس الادارة الحالي ذوات الأرقام 10 و 11 و 12/2019 تبين الواقع المالي الحقيقي للشركة .

"كما ورد في اخبار البلد وكما هو الحال في الادارة النمطية سعى المجلس الجديد الى افشال كل ما تم انجازه في المجلس السابق ليس لان ما تم انجازه لم يكن سليما ولكن لان بينهم وبين اشخاص في المجلس خلافات".

وهنا ايضا كان يجب على اخبار البلد ان تذكر بشكل واضح ومحدد ومفهوم انجازات مجلس الادارة السابق وما هي الاعمال التي قام بها المجلس الحالي والتي ادت الى افشال تلك الانجازات

السادة اخبار البلد من قال ان شركة اموال انفست قد دخلت في موت سريري فهو واهم فالشركة لها قضايا في المحاكم بمئات الملايين من الدنانير ونحن في مجلس الادارة نثق في نزاهة القضاء الاردني العادل

اما في موضوع التسويات فنحن في مجلس الادارة كنا وما زلنا نؤمن بأن التسويات هي طوق النجاة للمتهمين والمساهمين وهي اقصر الطرق لانطلاق الشركة نحو اعادة البناء والنمو .

كما ونؤكد لاخبار البلد ان الافصاحات ترتبط بالاحداث الجوهرية التي تمر بها الشركة ولو وجد حدثا واحدا له اثر جوهري على الشركة والمساهمين لبادرنا بالافصاح عنه فورا ونؤكد رفضنا واستنكارنا لما ذكر بان الافصاحات التي صدرت عن الشركة هي مجرد خراريف واستعراض عضلات

وورد ايضا في اخبار البلد ما يلي : " انشغلوا السادة اعضاء المجلس بما هو اهم من الشركة ومن المساهمين فها هم يتسابقون كل يوم على مداخل المحاكم لتسجيل دعاوى ضد بعضهم "

اجزم انه كان على موقع اخبار البلد قراءة قانون دائرة مراقبة الشركات الموقرة وانه كان يجب على اخبار البلد ان تعلم ان من واجب رئيس واعضاء مجلس الادارة التقدم بشكاوى الى الجهات المعنية وخلال فترة زمنية محددة في حال وجد مخالفة مالية او ادارية وبعكس ذلك يصبح رئيس المجلس او عضو المجلس معرضا للمسائلة القانونية

ونحن في مجلس ادارة شركة اموال انفست ما زلنا نؤكد بأننا لم نغلق باب التسويات واننا مع التسويات العادلة التي تعيد للمساهمين حقوقهم وان كتابنا الموجه الى عطوفة النائب العام بيتاريخ 23/12/2019 الذي تضمن ( نظراً تعذر تنفيذ التسويات نرجوا اعادة الملف الى المحكة المختصة ) كان الهدف منه هو عدم تعطيل جلسات المحكمة

ونحن كما اكدنا سابقا ما زلنا نؤكد بأن باب المفاوضات من اجل الوصول الى تسويات عادلة هو مفتوح ونحن نرحب باي من المتهمين في القضية رقم 1479/2012 للدخول معنا في الحوار من اجل تحقيق تسويات عادلة

وعلى عكس ما ذكرت اخبار البلد فاننا في مجلس الادارة نؤكد بان شركة اموال انفست سوف ترى النور وتحصل غلى كامل حقوق المساهمين من خلال القضاء العادل او تنفيذ تسويات عادلة وفقا لالية تضمن عدم المساس في موجودات الشركة

واخيرا ارجو ان اؤكد باننا لا نضغط على احد لنفرض تسوية تتضمن شراء الاسهم وان شراء الاسهم مجرد خيار له الحق في قبوله او رفضه ونحن نعلنها بكل صراحة ووضوح نوافق على بنود التسوية المذكور في الاتفاقيات الموقعة في شهر 12 عام 2014 ويضاف لها اتعاب المحاماة وهي على النحو التالي:

1. دفع مبلغ 7.750.000 (سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار ) نقدا او عقارا بالقيمة السوقية العادلة لعام 2020

2. تسديد ذمم ومديونية البنوك التالية اسمائهم واحضار براءة ذمة ( بنك الاتحاد ، بنك التجاري الاردني ، بنك الاسكان )

3. التنازل عن ما يقارب 4 مليون سهم التي يمتلكها السيد فايز الفاعوري واخرون في شركة امول انفست لصالح شركة اموال انفست او اي طرف آخر تحدده

4. التنازل عن اي حقوق او مطالبات على شركة اموال انفست والشركات التابعة لها

5. دفع مبلغ مليون وستمائة الف دينار بدل سداد ذمة شركة اموال للخدمات والوساطة المالية

6. احضار براءة ذمة من شركات الوساطة المالية

7. دفع بدل اتعاب محاماه مبلغ 150 الف دينار

8. تكون الضمانات بموجب رهن عقاري او كفيل يتصف بالملاءة المالية في حال وجود مبالغ مقسطة

9. تلتزم شركة اموال انفست وشركاتها التابعة بالتنازل عن الاسهم المملوكة لها في الشركة الاهلية للمشاريع م.ع.م وبالاشارة الى الاتهامات الباطلة التي وجهتها اخبار البلد الى مجلس ادارة شركة اموال انفست الحالي في اكثر من خبر فانني وباسم اعضاء مجلس الادارة اوجه الدعوة الى الجهات الرقابية للتدقيق على أعمال شركة اموال انفست منذ تاريخ تولي مجلس الادارة الحالي مهام عمله