أخبار البلد - أحمد الضامن وهبه راشد
يبدو أن قطاع زيت الزيتون والمزارعين أصبحوا يعيشون في حالة من التخبط جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع ، إلى جانب تكدس بضائعهم بسبب قلة الشراء الذي نتج عن أسباب عدة أهمها التهريب من قبل الدول المجاورة.
الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، المهندس نضال السماعين،أشار خلال مؤتمر صحفي أن النقابة عملت على توجيه كتب ومخاطبة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في محاولة لاستعياب الأضرار الناتجة على القطاع والمزارعين والعمل على ايجاد حلول مناسبة تضمن استمرارية العمل للجميع، خصوصا بعدما تعرض له موسم زيت الزيتون من خسائر فادحة نتيجة تكدس الإنتاج جراء التهريب من الدول المجاورة، وكذلك دخول أكثر من 85 ألف تنكة زيت من فلسطين خلال موسم الإنتاج.
وبين السماعين بأن كلف الإنتاج في قطاف الزيتون ارتفعت على المزارع أضعافا عما كانت عليه في السابق، بالإضافة لارتفاع تعرفة الكهرباء إلى جانب تعرفة الماء، ناهيك عن أجور العمالة وغيرها من المتطلبات التي اثرت على القطاع وتكلفة انتاج زيت الزيتون، الأمر الذي أوجب على كافة الجهات المعنية الأخذ بالحسبان والعمل على ايجاد الحلول الممكنة التي تضمن استمرارية القطاع.
ولفت السماعين إلى أن كمية الإنتاج لهذا العام بلغت حوالي 30 ألف طن بينما حاجة السوق الأردني هي 24 ألف طن، مشيرا بأنه يعتاش من ما يقارب 18 مليون شجرة زيتون في كافة محافظات المملكة، حوالي 1.5 مليون أسرة أردنية.
وأضاف: "الحملة التسويقية لزيت الزيتون الأردني لهذا العام لم تبع سوى 1400 تنكة زيت لموظفي الدولة،ونحن نطالب الحكومة بسرعة اتخاذ القرارات لتسويق زيت الزيتون الأردني للمحافظة على المزارعين،فقطاع زيت زيتون يرفد الخزينة بـ150 مليون دينار سنويا".
وبين السماعين عن توجه النقابة إلى العمل على تأسيس شركة مساهمة محدودة لتكون ذراعا للنقابة اعتبارا من العام المقبل، لتسويق الزيت داخليا وخارجيا، كما تم الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع، على عمل آليات جديدة الموسم المقبل لحماية المنتج من عمليات الغش.
واختتم السماعين حديثه مشيرا بأن المزارعين يعانون من ظروف صعبة في الوقت الحالي، داعيا الحكومة إلى ضرورة احتواء الموقف واتخاذ إجراءات كافية لحماية المزارع وقطاع الزيتون ، لافتا بأن المزارعين يعتزمون بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
