اصدرت المحكمة الشرطية قراراً بتجريم ثلاثة ضباط من رجال الامن العام بجرم الضرب المفضي الى الموت، وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات على خلفية وفاة احد الاشخاص اثناء التحقيق معه على بحادثة مقتل ملازم.
ورحب العديد من المراقبين بالقرار ، الا ان البعض الاخر اعتبره مخفف جداً ولا يتناسب مع الجرم المرتكب والذي ادى الى وفاة مواطن تحت التعذيب مطالبين مدير الامن العام اللواء حسين باشا الحواتمة باصدار اوامره بتمييز القرار .
وطالبوا الباشا الحواتمة بتوجيه النيابة العامة الشرطية بتمييز قرار محكمة الشرطة لمحاولة الحصول على قرار من محكمة التمييز بعقوبة اعلى مما حكمت به محكمة الشرطة وارساء سابقة قضائية جديدة بالاردن ، لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين ولارسال رسالة الى الجميع بان الامن العام مع القانون وليس ضده وانه لا يحابي شخصاً على حساب الاخر حتى لو كان احد منتسبيه .
