دستوريا مجلس الاعيان هو مجلس الملك  حيث ينص الدستور على ان ثلثي مجلس الامة منتخبون (النواب)، اما الثلث المتبقي فيتم تعينه من قبل الملك وفق اسس محددة .

لكن القناعة التي اصبحت متوفرة عند الغالبية العظمى من المهتمين بالشان التشريعي تقول ان المجلس لم يعد له ايجابيات تنعكس على الشان التشريعي او على مخرجاته الا بما يتوفر للمجلس من اماكنية تعطيل بعض القوانيين ، فالمجلس يمثل الثلث المعطل تشريعيا .

واذا كان البعض قد طالب ويطالب بأن يتم اختيار اعضاء المجلس ، فأن اخرين يطالبون بالغاء المجلس نهائيا من خلال إجراء تعديل دستوري ، وحجتهم تقوم على أساس ان المجلس بما الت اليه اوضاعه اصبح عباء على الوطن والمواطن نتيجة عدم فاعليته في التعاطي مع القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى اصبح منبرا لتعطيل القوانيين من خلال ثلثه المعطل وبما يمثله ذلك من انحياز للحكومات باعتباره معينا من قبل الحكومة والقصر ومؤسسات اخرى .

والواقع ان هناك طرحا اخر يقول بالابقاء على مجلس الاعيان  ولكن على ان يتم انتخاب اعضائه مباشرة من المواطن  كما يحصل بالعديد من الدول  الديمقراطية ، وحجة هؤلاء ان عامل التعيين يلعب دورا حاسما في انحياز اعضاءالمجلس لمن عينهم ،كما ان اصحاب هذا الرأي يردون على من يقول ان الحاجة ملحة لمن يمتلكون الخبرة والكفاءة من اجل  الابقاء على المجلس ، ان الخبرة والكفاءة ممكن تحقيقها في حالة خضوع  عضوية المجلس للشرط الانتخابي.

واليوم وبعد هذا الجمود في دور المجلس هل يمكن لصانع القرار ان يأخذ قراره من اجل تصحيح خلل استمر لسنوات ،ما يعزز منهج الاصلاح السياسي  في البلاد .