وانتهى الاجتماع بحل مشكلة عدم دفع الرواتب للموظفين بالتزام جميع الشركاء بتسليم رواتب العمال ومستحقاتهم المالية المستحقة حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الحالي، في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس المقبل
وأوضح مجلس إدارة الشركة أنه سيلتزم ببحث جميع الخيارات لاستدامة عمل الشركة في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، كما تم الاتفاق على قبول استقالة الرئيس التنفيذي الحالي للشركة
وتم دراسة واقتراح الحلول بين الشركاء لديمومة واستمرارية عمل الشركة، ونيل العمال حقوقهم واستمرارها
وأكّد البطاينة أن موضوع النزاع العمالي مع الشركة يحظى باهتمام حكومي ومتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء عمر الرزاز، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تدرك أهمية تلبية مطالب العمال، مع الأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة، وديمومة عمل الشركة، وأن الوزارة انتهجت مساراً لتحقيق مكتسبات للعمال
وأوضح وزير العمل ووزيرالدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة تحرص على حماية حقوق العمال في مختلف المنشآت إلى جانب الرعاية والاهتمام التي توليها للمستثمرين، وأضاف البطاينة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من أطراف الإنتاج الثلاث (حكومة، وأصحاب عمل، وعمال)
وتسعى الوزارة وفق البطاينة إلى توفير بيئة عمل لائقة للعمال، باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، وفي الوقت ذاته تعمل على تحفيز المستثمرين، وتقديم كل التسهيلات لهم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة
