أخبار البلد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة انخفاض اسعار بعض السلع التي شملها تخفيض ضريبة المبيعات، الا ان نقابة تجار المواد الغذائية أكدت عكس ذلك.

وحمل نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية عدم انخفاض اسعار بعض السلع والتي شملها قرار مجلس الوزراء.

ولفت الحاج توفيق في تصريح الى الرأي ان النقابة تلقت عدة شكاوى من مواطنين وتجار تؤكد ان اسعار بعض السلع الغذائية لم تنخفض ومنها اللبن الرائب واللبنة ولبن الشنينية والجميد السائل وبعض انواع المعلبات

وطالب الحاج توفيق وزارة الصناعة والتجارة باظهار الدراسة التي اجرتها والتي تؤكد انخفاض مؤشرات اسعار العديد من السلع مشيرا الى ان بعض السلع قامت الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات عليها في حين قامت المصانع برفع هذه النسبة على تجار التجزئة الامر الذي لم ينعكس بانخفاض

واكد الحاج توفيق ان السلع الغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء لم تنخفض محملا مسؤولية عدم انخفاض اسعار هذه السلع لوزارة الصناعة والتجارة. واظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات مؤخراً.وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي أن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلي.

وأشار الى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وقامت بتخفيض الأسعار اضافة الى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وعدد من المولات.

وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والمنتجين والمستوردين لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف السلع والمنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.

وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار وأصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على (76 (سلعة وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار وعكسه على أسعار تلك السلع

كما أكد مجددا ان انخفاض أسعار هذه السلع جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين وبالتالي لا بد من تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الاسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي لقطاعات المستهلكين.