دعا مشاركون في ندوة "قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري-الإعادة" لتعديل أو الغاء القانون بما يتسق مع النصوص الدستورية.
وتحدث خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، كل من نقيب المحامين رئيس مجلس النقباء مازن رشيدات، ورئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إرحيل الغرايبة، والنائب يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان.
ودعوا خلال الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.
وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، إن التوقيف الإداري هو تدبير استثنائي له ضوابط لا يجوز التوسع بها أو البناء والقياس عليها، معتبرا أنه يشكل اعتداءا على السلطة القضائية.
وأضاف رشيدات، أن حكاما إداريون يبالغون في تحديد مبالغ الكفالة العدلية، مؤكدا على ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة للمواطنين لوقف التغول على القانون والقضاء.
بدوره، قال الدكتور الغرايبة، إن قانون منع الجرائم يمنع صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تقدير مدة التوقيف ومكانه وقيمة الكفالة.
وأشار الغرايبة، إلى أن الغاية من وجود السلطة والقانون هو حماية حرية المواطنين وصون كرامتهم، وأن الحرية تسبق السلطة.
ولفت إلى أن أرقام المركز الوطني لحقوق الإنسان، تشير إلى التوسع في التوقيف الإداري خلال السنوات الماضية، حيث بلغت في العام 2016 نحو 30 ألف موقوف، وفي العام 2017 نحو 34 ألف، وفي العام 2018 نحو 37 ألف موقوف إداري.
فيما أكد النائي المحامي يحيى السعود، أن التوقيف الاداري هو تدبير استثنائي، وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف.
وأشار السعود، إلى أن الحكومة تنفق نحو 184 مليون دينار سنويا على السجون في المملكة، وأن هذه المبالغ يمكن تقليصها في حال تم تطبيق القانون بشكل سليم، كما يمكن أن يتم انفاق هذا المبلغ على أوجه أخرى تفيد المجتمع.
وأشاد بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك نحو 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الاردن.
ولفت إلى ان هناك عدم رضا من قبل المرجعيات في الدولة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في التوقيف الإداري خلال العام الحالي ولكن ليس بالصورة الكافية.
رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان محمد البشير، قال إن الحكومات المتعاقبة ماطلت في تعديل قانون منع الجرائم.
واعتبر البشير أن القانون مخالف للدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن فيما يخص حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة للحكام الإداريين في تحديد الشخص الذي يتم توقيفه.
وأكد أن الأردنيين المحبون لبلدهم وقيادتهم، يستحقون قانونا جديدا أفضل من القانون المعمول به حاليا.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، إن القانون أضر بفئة مهمة من المجتمع، وهي الطبقة المثقفة، وساعد في تكميم الأفواه وساهم في الحد من الحريات وأوقع ظلما على عدد من المواطنين.
وأشار العدوان، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة والخروج بتوصيات تتعلق بمقترحات تعديل أو إلغاء القانون.
