أخبار البلد - أحمد الضامن 

تحدثنا في وقت سابق بأن جمعية المصدرين الأردنيين تحرص على المشاركة بمعرض الخليج الغذائي من العام 2004 نظرا لأهميته وحجم المشاركة الدولية الواسعة في أعماله، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات الأردنية للالتقاء مع المستوردين من مختلف دول العالم، حيث كانت الجمعية دائما تسعى بكل حرص وبجهود مكثفة ومتواصلة إلى زيادة مساحة الجناح الأردني داخل معرض الخليج الغذائي خلال الأعوام وزيادة اهتمام الشركات الأردنية للمشاركة بهذا المعرض.

فجمعية المصدرين الأردنيين أثبتت على مر التاريخ في اشرافها وتنظيمها للجناح الأردني على نجاحها وعكس مشاركتها بالشكل الايجابي على كافة الشركات المشاركة وفتح الطريق بكافة السبل.

إلا أننا وبحسب العديد من أبناء القطاع الصناعي ذكرنا سابقا عن المحاولات المتكررة للهيمنة وفرض السيطرة على هذا المعرض من قبل البعض والذي لا يريدوا أن تستمر هذه الجمعية في تنظيم وإعداد مشاركة الجناح الأردني في المعرض، حيث واجهت الكثير وبحسب ما يتم تناقله الجمعية من تدخلات واضحة ومحاولات لفرض السيطرة المطلقة على الجمعية لغرفة صناعة عمان باعتبارها المظلة الشاملة، فالعديد من المشاركين أكد بأن هنالك العديد من التدخلات لتهميش دور جمعية المصدرين من بعض أصحاب القرار في غرفة الصناعة، ومحاولة إزاحتها عن خارطة الطريق والوقوف بوجهها بطريقة غير مباشرة.

إلا أنه المفاجئ في الأمر وبسحب البيان الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ، الذي يبدو أنه أيضا أصبح يفرق بين هذا وذاك ليس فقط في طريقة التعامل أو ما شابه ، بل أيضا في التصريحات الصحفية.

وعند تتبع التصريح الصحفي الصادر من الوزارة قبل يومين وجد ضمن فقرات التصريح الأول إشادة لجمعية المصدرين الأردنين حيث قال" إن المعرض بحد ذاته يعد تظاهرة اقتصادية مهمة ويسجل لجمعية المصدرين الأردنيين مثابرتها على تنظيم المشاركة الأردنية في المعرض وتطويرها كل عام" .. إلا أنه ما لبث هذا التصريح وتم تعديله ليصبح: " إن المعرض بحد ذاته يعد تظاهرة اقتصادية مهمة ويسجل للقطاع الخاص مثابرته على تنظيم المشاركة الأردنية في المعرض وتطويرها كل عام".

الأمر الذي أثار استغراب الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن الصناعي عن سبب استبدال جمعية المصدرين الأردنيين بجملة القطاع الخاص.. فالبعض أشار وبحسب ما يتم تداوله بين أروقة القطاع الصناعي "والجروبات" الحيوية في الأحاديث بأن هنالك من اعترض بأن يسجل هذا الإنجاز باسم الجمعية ويجب أن يسجل باسم القطاع الخاص لاعتبارات لا نعلمها ، مع العلم بأن الجمعية لها سنوات طويلة تعمل على إدارة الجناح وتنظيمه ، فلماذا تحولت الأمور الآن .. والأهم هل لنا أن نعلم سبب التعديل هذا يا معالي الوزير؟؟