تسلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، نسخة من التقرير السنوي للجنة لعام 2019.
وأكد الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة، أهمية التنسيق والتكامل بين عمل اللجنة والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولاسيما في القضايا المتعلقة بمجال الحروب والنزاعات وحماية المدنيين.
وأثنى رئيس الوزراء على جهود ودور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في توضيح وتعزيز مفهوم القانون للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
من جهته، قدم الخصاونة نبذة عن تاريخ تأسيس اللجنة، والتطورات التشريعية التي واكبت نظام عملها، وحددت مهام أعضائها.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يتمثل بتطبيق آليات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وإجراء المواءمة التشريعية بما يتفق مع أحكام المعاهدات في التشريعات المختلفة، لافتا إلى أن الأردن وقع 14 معاهدة دولية متعلقة بالقانون ذاته.
وأكد أهمية الإلمام بالقانون الدولي الإنساني من قبل الدوائر المتخصصة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مبينا أن اللجنة أعدت مقررا أكاديميا للقانون يدرس كمساق أساسي للدراسات العليا في الجامعات، ووضعت أيضا مادة مماثلة في مساق العلوم العسكرية الذي يدرس لجميع طلبة الجامعات بالمملكة.
وأكد الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة، أهمية التنسيق والتكامل بين عمل اللجنة والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولاسيما في القضايا المتعلقة بمجال الحروب والنزاعات وحماية المدنيين.
وأثنى رئيس الوزراء على جهود ودور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في توضيح وتعزيز مفهوم القانون للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
من جهته، قدم الخصاونة نبذة عن تاريخ تأسيس اللجنة، والتطورات التشريعية التي واكبت نظام عملها، وحددت مهام أعضائها.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يتمثل بتطبيق آليات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وإجراء المواءمة التشريعية بما يتفق مع أحكام المعاهدات في التشريعات المختلفة، لافتا إلى أن الأردن وقع 14 معاهدة دولية متعلقة بالقانون ذاته.
وأكد أهمية الإلمام بالقانون الدولي الإنساني من قبل الدوائر المتخصصة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مبينا أن اللجنة أعدت مقررا أكاديميا للقانون يدرس كمساق أساسي للدراسات العليا في الجامعات، ووضعت أيضا مادة مماثلة في مساق العلوم العسكرية الذي يدرس لجميع طلبة الجامعات بالمملكة.
