احاديث كثيرة واجتهادات واسئلة عميقة وسطحية واستفسارات يتم تداولها بين اوساط المحامين والنخب القانونية والقضائية حول موضوع نقل محكمة الاستئناف من مقرها في قصر العدل الى مبنى جديد في منطقة الشميساني حيث اثار الموضوع الجدل والمد والجزر بين الحين والاخر ، الا ان وقفة نقابة المحامين حالت دون اتخاذ هذا الاجراء وابقت المحكمة في مقرها .
ولكن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد فبعد الغاء نقل محكمة الاستئناف تم نقل محكمة اخرى الى المبنى الجديد على الرغم من الاعتراض الكبير على المبنى وموقعه وفقدانه للخدمات الاساسية ومنها على سبيل المثال مواقف السيارات .
ولا زالت الفكرة والمقترح الي تقدمت به نقابة المحامين حاضراً بين الافكار المتزاحمة وعلى رأس الاسئلة وهو لماذا لم يقبل او يتم دراسة مقترح النقابة ببناء مبنى للمحكمة من قبل القابة مقابل تأجيره سنوياً ؟.
الاسئلة والاستفسارات كثيرة منها واكثرها شيوعاً من هو صاحب المبنى ؟ وما هو سر التمسك باستئجار المبنى ؟ وكم قيمة الاستئجار السنوية ؟ وهل حقاً هنالك حاجة لنقل اي محكمة من قصر العدل الى هذا المبنى تحديداً ؟ ولماذا لم تقوم الجهات المعنية ببناء محكمة او محاكم لسد الحاجة من المباني ؟.
