وأشار خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، اليوم الاثنين، لبحث موضوع الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها وزارة العدل، بحضور وزير العدل بسام التلهوني وأمين عام الوزارة زياد الضمور، إلى حجم الإنجاز الكبير الذي أنجزته الوزارة، بهذا الشأن.
وقال الزوايدة، إن وزارة العدل قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الخدمات الإلكترونية، مضيفًا أن الإجراءات التي تقوم بها للسير للعمل بالإسوارة الالكترونية، كأحد العقوبات المجتمعية البديلة، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني، كلها تصب في صالح المواطن من ناحية توفير الوقت والجهد عليه.
ودعا إلى توعية المواطنين بأهمية الخدمات والإنجازات الإلكترونية التي نفذتها وزارة العدل، واصفًا إياها بـ"الإيجابية"، باعتبارها دفعة قوية في خدمة الوطن والمواطن.
وقال التلهوني، إن وزارته أطلقت 43 خدمة إلكترونية، وعملت على أتمتة كثير من الإجراءات الورقية، ما أدى إلى اختصار وقت المراجعين، وتخفيف الضغط على المحاكم والجهاز القضائي بشكل عام، بالإضافة إلى تخفيض الكلفة المالية التي يتحملها المراجعون.
واستعرض لأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها "العدل"، ومن أبرزها تحويل مبالغ القضايا التنفيذية إلى حسابات المواطنين البنكية بشكل مباشر، بدلًا عن المراجعات المتكررة للمحكوم لهم حول إيداع المبلغ لدى المحكمة.
وأضاف التلهوني أن موقع الوزارة الإلكتروني يتضمن خدمة المزاد العلني للعقارات والسيارات، وذلك لإتاحة الفرصة لأي مواطن الاشتراك في المزاد، حتى لو كان خارج البلد، وهذا ما عزز من قدرة المدين على السداد.
وبشأن "المحاكمة عن بعد"، قال التلهوني، إنها كانت من أهم الإجراءات التي اتخذتها المحاكم لضمان حصول المحاكمة وعدم تأجيلها لأي سبب كان، كتغيب الشاهد أو حتى الخبير أو المطلوب مثلًا.
وفيما يتعلق بالتبليغ، أشار التلهوني إلى تشكيل لجنة مختصة لجمع عناوين المواطنين وأرقام الهواتف بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتفادي إرسال البلاغات للعناوين المغلوطة ولضمان وصول التبليغ للمواطن المعني، متوقعًا أن تنهي اللجنة عملها قريبًا.
وأوضح أنه تم في عمان استحداث جهاز قارئ البصمة الإلكتروني الذي يتيح إظهار كل معلومات البطاقة الشخصية بما فيها الصورة لتجنب تزوير الوكالات باستخدام هوية الأحوال المدنية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام في كل محافظات المملكة بحال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وأشار التلهوني إلى قيام وزارة العدل باستحداث مركز خدمات حكومي شامل بجانب قصر العدل، يضم 13 جهة حكومية يرتبط عملها بالوزارة ومزود بقضاة لغاية الساعة 9 مساء لهم صلاحيات بالإفراج وإخلاء السبيل وغيره من أجل التسهيل على المواطنين.
وفيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية البديلة، بين الضمور أنه تم إعادة الهيكلة في الوزارة، وتسمية مديرية باسم مديرية العقوبات المجتمعية البديلة، إضافة إلى تشكيل لجنة تم من خلالها استبدال بعض القضايا بعقوبات بديلة.
